تشريح المسائل * حاصل اشكال در عبارت ( فعلى اىّ شىء تحمل تلك الأخبار ) به جواب اول شيخ چيست ؟ اين است كه : شما گفتيد : مخالفت عام با خاص و مطلق با مقيّد مخالفت محسوب نمىشود ، بلكه تنها مصداق مخالفت به نحو تباين كلى است ميان دو امر . لذا ، خبر واحدى كه مخالفتش با عموم قرآن ، عام و خاصى يا مطلق و مقيدى است در حقيقت مخالفت نيست در نتيجه : اين مخالفت‌ها ، مشمول اخبار عرض ( يعنى : اخبارى كه دستور به طرح احاديث مخالف قرآن مىكنند ) نمىشود . حال سؤال و اشكال ما اين است كه : اگر ميان عام و خاص و يا مطلق و مقيد مخالفتى نباشد ، مصداق مخالفت با قرآن خبر واحدى مىشود كه ميان آن و قرآن و سنت تباين كلى باشد . حال در ميان اخبار مخالفت به نحو تباين كلى ، يا چنين مصداقى وجود ندارد و يا در صورت وجود بسيار نادر است . پس نمىتوان اخبار مذكور را بر خصوص چنين فردى حمل نمود ، چرا كه از شخص حكيم به دور است كه اهتمام وافر و ترغيب بسيار بر اجتناب از عمل به خبرى كند كه يا اصلا وجود ندارد و يا در حكم معدوم به شمار آيد . بنابراين : مراد از طرح خبر مخالف ، خبر واحدى است كه با عموم قرآن مخالفت دارد ، چرا كه راه ديگرى نداريم به عبارت ديگر : حمل روايت عرض بر خصوص مخالفت به نحو تباين كلى ، مستلزم حمل بر فردى است كه يا وجود ندارد و وجودش نادر است . اللازم باطل فالملزوم مثله . * چرا لازم باطل است ؟ زيرا اولا : روايات صادره از ائمه عليهم السّلام بسيار است . ثانيا : اهتمام به اين مسئله ، دليل شيوع مسئله و مبتلا به بودن آن دارد و يك مورد و دو مورد نيست ، و الا ائمه عليهم السّلام اين همه تأكيد نمىكردند ، همان‌طور كه عقلاء نيز به امور جزئيه اين‌همه اهميت نمىدهند . پس : ملزوم هم باطل است . يعنى : حمل اخبار عرض بر تباين كلى ، بلكه شامل تباين جزئى و عام و خاص هم مىشود . پس : به حكم روايات كثيره اين مخالفت هم مخالفت است . * حاصل پاسخ شيخ به سؤال و اشكال فوق چيست ؟ اين است كه : اخبارى كه مىگويد : ما خالف الكتاب فاطرحوه از دو حال خارج نيستند . 1 - اخبارى كه مضمون آنها اين است كه : اصلا خبر مخالف با قرآن و سنت از ائمه عليهم السّلام