ترجمه : ( ادعاى اجماع بر منع از عمل به خبر واحد ) اما اجماع : جناب سيد مرتضى در چند موضع از كلامش اجماع را ادّعا كرده و در برخى از آن كلام عمل به خبر واحد را به منزلهء ترك قياس كه در مذهب شيعه معروف است قرار داده . شيخ طوسى نيز در كلامى كه به زودى نقل مىشود به تحقق چنين اجماعى ( بر عدم جواز عمل به خبر واحد ) اعتراف نموده ، لكن اجماع را بر عدم جواز عمل به خبر واحدى كه مخالفين شيعه نقل كرده‌اند ، تأويل كرده است . و اين اجماع ( بر عدم جواز عمل به خبر واحد ) ظاهرا از مرحوم طبرسى در مجمع البيان هم حكايت شده است . وى در اين كتاب فرموده است : عمل به ظنّ از نظر اماميّه جايز نيست مگر در خصوص شهادت عدلين و تعيين قيمت اشياء تلف شده و اروشى كه به سبب جنايات برعهدهء جنايتكاران ثابت مىگردد . ( پاسخ شيخ به ادلهء منكرين عمل به خبر واحد ) امّا پاسخ از آيات اين است كه : آيات نهىكننده از عمل به غير علم ، به فرض قبول دلالتشان عموماتى هستند كه به وسيلهء ادلّهء خاصّى كه بعدا نقل خواهد شد ، تخصيص خورده‌اند . پس دلالت بر منع از عمل به خبر واحد ندارند . و امّا پاسخ از اخبار : پاسخ از روايت اولى ( روايت بصائر الدّرجات ) اين است كه : اين خبر ، خبر واحدى است كه استدلال به آن ، جهت منع از عمل به خبر واحد درست نيست . و امّا اگر اعتراض شود كه : اخبار عرضه داشتن احاديث بر قرآن و سنّت كه خبر واحد نيستند ، بلكه متواتراند چه پاسخى مىدهيد ؟ پاسخ مىدهيم كه ، اگرچه اين اخبار متواترند لكن خود دو طائفه هستند . 1 - اخبارى كه دلالت دارند بر لزوم طرح حديثى كه با قرآن مخالف است . 2 - اخبارى كه دلالت دارند بر طرح حديثى كه با قرآن موافق نيست . و اما طائفهء اوّل : اخبارى هستند كه دلالت ندارند بر منع حديثى كه مضمون و محتوايش در قرآن و سنّت نيست ، بلكه تنها از خبرى منع مىكنند كه مضمونش مخالف با مطالب قرآن است .