الشيخ الأنصاري ( مترجم وشارح : جمشيد سميعى )
162
رسائل شيخ انصارى ( فارسى )
آيهء شريفه به اطلاقش دلالت بر ما نحن فيه دارد و مطلق خبر واحد را شامل مىشود اعم از اينكه مخبر عادل باشد يا نه ؟ * مهمترين نكته در استدلال مذكور چيست و چرا ؟ اثبات وجوب حذر است به خاطر اينكه ، حجيّت قول منذر را مطلقا نتيجه بگيريم . * وجوب حذر بعد از انذار را چگونه نتيجه گرفتهاند با اينكه در آيه امر به حذر وجود ندارد ؟ جناب شيخ دو وجه به شرح ذيل براى آن تقرى فرموده است . 1 - بيان صاحب معالم است مبنى بر اينكه : كلمهء ( لعل ) در اصل لغت به معناى ترجّى ( اميدوارى ) نسبت به امر مطلوب است ، لكن معناى حقيقى آن در مورد خداى تعالى غيرممكن و محال است ، چرا ؟ زيرا كه : 1 - اميدوارى توأم با ترديد است . 2 - ترديد ناشى از جهالت است . 3 - جهالت بر خداى حكيم محال است . پس اميدوارى توأم با ترديد در مورد خداوند محال است ، لكن اصل محبوبيت در اين مورد بلا مانع است . در نتيجه : فراز لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ در ما نحن فيه ، دلالت دارد كه حذر كردن بندگان از گناه و عقاب حسن داشته و محبوب خداست حال وقتى كه حسن حذر ثابت شد ، امر مردد مىشود بين اينكه ( اين حسن ) واجب است يا مستحب . اما مستحب امرى است حسن و مطلوب مولى و واجب هم كه مطلوب و بايسته است ، لكن در ما نحن فيه ، مراد از حسن حذر ، استحباب حذر نيست بلكه وجوب است ، چرا ؟ زيرا كه حذر كردن ، يا مقتضى دارد كه همان عقاب است و يا مقتضى ندارد . اگر مقتضى داشته باشد نه تنها حسن دارد ، بلكه واجب است . و اگر مقتضى نداشته باشد نه تنها واجب نيست ، بلكه حسن هم نداشته و بيهوده است . لكن از آنجا كه حسن حذر ثابت شد و حسن كاشف از اين است كه مقتضى دارد . حذر كردن نه تنها حسن دارد ، بلكه به دليل وجود مقتضى واجب است . پس از راه حسن الحذر دست يافتيم به وجوب الحذر . * پس مراد از عبارت ( و امّا لانّ رجحان العمل بخبر الواحد مستلزم . . . ) چيست ؟ اين است كه پس از اثبات اينكه حذر حسن دارد و حسن حذر ، جواز و مشروعيت قبول قول منذر است و وقتى جواز قبول قول منذر ثابت شد ، وجوب آن را با اجماع مركب بدين نحو ثابت مىكنيم كه :