متن : و منها : أنّ العمل بالمفهوم فى الأحكام الشرعيّة غيرممكن ، لوجوب التفحّص عن المعارض لخبر العدل فى الأحكام الشرعيّة ، فيجب تنزيل الآية على الإخبار فى الموضوعات الخارجيّة ، فانّها هى التى لا يجب التفحّص فيها عن المعارض ، و يجعل المراد من القبول فيها هو القبول فى الجملة ، فلا ينافى اعتبار انضمام عدل آخر إليه . فلا يقال : إنّ قبول خبر الواحد فى الموضوعات الخارجيّة مطلقا يستلزم قبوله فى الأحكام بالاجماع المركّب و الأولويّة . و فيه : أنّ وجوب التفحّص عن المعارض غير وجوب التبيّن فى الخبر ، فانّ الأوّل يؤكّد حجّيّة خبر العادل و لا ينافيها ، لأنّ مرجع التفحّص عن المعارض إلى الفحص عمّا أوجب الشارع العمل به ، كما أوجب العمل بهذا . و التبيّن المنافى للحجّيّة هو التوقف عن العمل و التماس دليل آخر ، فيكون ذلك الدليل هو المتّبع و لو كان أصلا من الاصول . فاذا يئس عن المعارض عمل بهذا الخبر ، و إذا وجده أخذ بالأرجح منهما . و إذا يئس عن التبيّن توقف عن العمل و رجع إلى ما يقتضيه الاصول العمليّة . فخبر الفاسق و إن اشترك مع خبر العادل فى عدم جواز العمل بمجرّد المجيء إلّا أنّه بعد اليأس عن وجود المنافى يعمل بالثانى دون الأوّل . و مع وجدان المنافى يؤخذ به فى الأوّل و يؤخذ بالأرجح فى الثانى ، فتتبع الأدلّة فى الأوّل لتحصيل المقتضى الشرعىّ للحكم الذى تضمّنه خبر الفاسق ، و فى الثانى لطلب المانع عمّا اقتضاه الدليل الموجود . ترجمه : ( اشكال چهارم ) و از جمله اشكالات قابل جواب اين است كه : عمل به مفهوم ( آيهء نبأ ) در احكام شرعيه ، به دليل وجوب تبيّن و تفحّص از وجود معارض با خبر عادل در احكام شرعى ، غيرممكن است و لذا تنزيل آيهء شريفه بر اخبار ( صادر از عدول ) در موضوعات خارجى لازم است ، زيرا كه در موضوعات خارجى فحص از معارض لازم نيست . و مراد از قبول ( خبر عادل ) در آيهء نبأ ، قبول اجمالى است ، پس با وجود و لزوم انضمام عدل ديگرى با وى ( در پذيرفتن كامل و ثبوت مخبر به ) شرعا تنافى ندارد . پس ( با توجه به اشكال و جواب فوق ) نبايد گفته شود كه : قبول خبر واحد در موضوعات خارجى بطور مطلق ( چه قول عادل ديگر به آن منضمّ شده