باشد يا نه ) مستلزم اين است كه آن را در احكام شرعى هم بپذيريم ، چرا كه اجماع مركب و اولويت مقتضى اين حكم است . ( پاسخ از اشكال مذكور ) اين است كه : اين وجوب تفحّص ( از معارض در احكام شرعى ) ، غير از وجوب تبيّن در خبر فاسق است ، زيرا اوّلى ( وجوب تفحّص از معارض ) حجيّت خبر واحد را تأكيد مىكند و با آن تنافى ندارد . زيرا كه بازگشت تفحّص از معارض به تفحّص از امورى است كه شارع مقدس عمل بدان را واجب كرده است همان‌طور كه عمل به خبر عادلى را كه فعلا به آن دست يافته واجب كرده است . و تبيّن منافى با حجيت ، تبيّنى است ( كه شخص در طول آن ) متوقف از عمل بوده و به دنبال دليل ديگرى است ( تا به آن عمل كند ) به نحوى كه آن دليل ، همان دليلى باشد كه وى به دنبالش بود اگرچه اصلى از اصول باشد پس وقتى ( مكلف ) از معارض و وجود آن مأيوس شد ، به همين ( خبر عادلى كه به سمعش رسيده ) عمل مىكند و اگر ( معارض ) را پيدا كرده به آنكه ارجح است عمل مىكند ( چه اينكه ارجح خبر عادل باشد و يا معارض ) و چنانچه ( مكلف ) از تفحص و حصول علم ( به صدق و كذب خبر ) مأيوس شده از عمل به خبر فاسقى كه به گوشش رسيده خوددارى كرده و به آنچه مقتضاى اصول عمليه است عمل مىنمايد . و لذا خبر فاسق اگرچه در اينكه به مجرد حصولش مورد عمل قرار نمىگيرد با خبر عادل مشترك است ، لكن بعد از يأس از وجود معارض با آنها به خبر عادل عمل مىشود و به خبر فاسق نه . و در صورت پيدا شدن معارض در خبر فاسق به معارض عمل مىشود نه خبر فاسق و در خبر عادل به هريك از خبر و معارض كه ارجح باشند . بنابراين تفحص ادلّه : 1 - در اولى ( فرض اخبار فاسق ) به منظور بدست آوردن مقتضى شرعى جهت حكمى است كه خبر فاسق متضمّن آنست ( كه بدون دست‌يابى به آن اصلا عمل به خبر وى جايز نيست شرعا ) . 2 - و در دومى ( فرض اخبار عادل ) مراد از فحص ، تحصيل مانعى است تا از اقتضاى دليل موجود ممانعت كند پس ميان اين دو فحص تفاوت زياد است .