* بحث ما در كدام قسم است ؟ در آثار شرعى مخبر به است . * آثار شرعى مخبر به ( عدالت ) بر چند قسم است ؟ بر دو قسم است : 1 - آثارى كه در واقع و نفس الامر ثابت است و بر اين مخبر به ( عدالت ) مترتب مىباشد . 2 - آثارى كه به واسطهء خود اين اخبار ثابت مىشود . * با حفظ مقدمهء فوق تقرير دوم و يا اشكال به پاسخ شيخ از اشكال مزبور چيست ؟ اين است كه : 1 - آيهء نبأ حكم به حجيت خبر هر عادلى نموده و تصديق آن را لازم مىداند . 2 - معناى تصديق ، يعنى : صدّق العادل و معناى صدّق العادل يعنى : رتّب الاثر . فى المثل : اگر مخبر عادلى خبر داد كه زيد عادل است ، به حكم آيهء شريفهء نبأ بايد عدالت وى را تصديق و آثار شرعى عدالت مثل : اقتداء به او در نماز و يا پذيرش شهادتش را به عنوان شاهد در طلاق قبول نمود . حال اگر مخبر عادل ديگرى اين‌گونه خبر داد كه : عمرو به من خبر داده است كه ( زيد ) عادل است . معناى وجوب تصديق اين مخبر اين است كه : حتما عمرو به او چنين خبرى را داده است . لذا اگر عمرو هم عادل باشد ، هرچند وجوب تصديقش به اين معناست كه عدالت زيد ثابت بوده و آثار شرعى عدالت ( جواز اقتدا و قبول شهادت ) او را بايد ملتزم شد ، لكن بايد گفت : اين آثار كه بر صدق خبر ( عمرو ) مترتب است ، مستند به آيهء شريفه است و از قبل آن بدست آمده ، چرا ؟ زيرا خبر عمرو پس از شمول آيه نسبت به خبر مخبر اولى ، در خارج ثابت شده است و آثار شرعى مترتب بر اين صدق نيز مثل خود خبر وابسته به آيه مىباشند . بدين خاطر آيهء شريفه از حكم به ترتب اين‌گونه آثار قاصر بوده و تنها حكم به ترتب آثارى مىكند كه با قطع نظر از آيه ثابت مىباشند . * مراد از عبارت ( و من هنا يتّجه . . . ) چيست ؟ اين است كه از همين‌جا كه ، حكم نمىتواند براى خود موضوع درست كند ، شايد كسى اشكال كند كه پس شهادت بر شهادت مقبول نيست . * مراد از مطلب فوق چيست ؟ آن را بيان كنيد . اين است كه : فى المثل شخصى عند القاضى ، شهادت مىدهد كه ، اين ماشين ملك زيد است در