مطلق مىشود و لذا اخص بر اعم مقدم شده و نتيجه اين مىشود كه غير از نحويين فاسق ، اكرام ساير علماء واجب است حال اگر اين نتيجه ( عام مخصص ) را با دليل خاص ( دوم ) محاسبه و نسبت‌سنجى كنيم ، نسبت ميان آنها عموم و خصوص من وجه مىشود يعنى : هريك از جهتى عام و از جهتى خاصّ مىباشد . * جهت عام و خاص بودن در هريك از عام و خاص چيست ؟ 1 - دليل عام : از اين جهت عام است كه علاوه بر علماء عادل مطلق علماء فاسق ( چه نحوى و چه غير نحوى ) را دربر مىگيرد . و از اين جهت خاصّ است كه غير از علماء عادل اختصاص به فسّاق غير نحوى دارد و نه نحوى . 2 - دليل خاص : از اين جهت عام است كه علاوه بر علماء عادل ، مطلق علماء فاسق ( چه نحوى و چه غير نحوى ) را دربر مىگيرد . و از اين جهت خاصّ است كه اختصاص به مطلق علماء فاسق دارد و علماء عدول را دربر نمىگيرد . * مادهء افتراق در هريك از دليل عام و خاص به نظر شيخ چيست ؟ مادهء افتراق : از ناحيه دليل عام ، علماء عدول‌اند ، و از ناحيه دليل خاصّ ، فاسق نحوى است . * مادهء اجتماع در دليل عام و خاص چيست ؟ فاسق غير نحوى است به اين معنا كه : 1 - عام مىگويد : يحب اكرامه 2 - و خاص مىگويد : يحرم اكرامه * حاصل مطالب فوق چيست ؟ اين است كه : دليل عام و دليل خاص در مادهء اجتماع تعارض كرده و در نتيجه تساقط مىكنند و اين همان انقلاب در نسبت است . * در بيان كبراى قياس بفرمائيد چرا انقلاب در نسبت باطل است ؟ زيرا اگر يك دليل عام داشته و چند دليل خاص كه در عرض يكديگرند ، جايز نيست ابتدا عام را به يكى از مخصصات ، تخصيص داد و سپس حاصل بعد از تخصيص را با مخصّص ديگر نسبت‌سنجى نمود . چرا ؟ زيرا كه هيچ‌يك از مخصصات اولى از ديگرى نيستند ، بلكه همه در عرض يكديگر بوده و به طور