ترجمه : دو گواه بر عدم اراده اجماع اصطلاحى در اتفاق من عدا الامام و آگاهى بر تعريفات دو گروه شيعه و سنى از اجماع و استدلالات فقهاء شيعه و بيشتر اهل سنّت بر حجيّت آن ، موجب قطع و يقين به خروج اين اطلاق ( يعنى : اطلاق اجماع بر اتفاق جماعتى كه كاشف از رأى امام است ) از اجماع اصطلاحى و بناء آن بر مسامحه مىشود آن‌هم به خاطر نازل منزلهء عدم فرض كردن وجود خارجين از اين اتفاق . چنانچه اين توجيه را قبلا از جانب مرحوم سيد مرتضى و محقق و علّامه خوانده و دانستى كه گفتند : اتفاق و اجماع هر جماعتى بر حكمى ( اعم از اينكه تعدادشان كم باشد يا زياد ) كه رأى امام در ميانشان دانسته شود ، حجّت است ، اگرچه اصطلاحا اجماع نباشد . و در اين مقام آنچه به زودى از محقق ثانى در حاشيهء شرايع خواهد آمد تو را كفايت مىكند ، مبنى بر اينكه اجماع اهل فن بر اين است كه خروج يك نفر از علماى عصر و مخالفت او با اتفاق ديگران مانع از انعقاد اجماع مىشود . علاوه برآن كه قبلا دانستى كه اتفاق علماى شيعه و سنى بر اين است كه : اجماع عبارت است از : اتفاق كلّ علما به نحوى كه احدى از آنها خارج نباشد . عدم ايراد بر اطلاق اجماع بنا بر هريك از دو مسامحه سپس مىفرمايد بنابراين : مسامحه از جهت اول ( كه اجماع موضوع براى اتفاق كل را در اتفاق برخى از علما كه رأى امام در ضمن رأى آنها باشد اطلاق مىشود ) و از جهت دوم ( كه اجماع بر اتفاقى اطلاق شده كه مشتمل بر رأى امام نبوده و تنها كاشف از موافقت حضرت با آنهاست ) در اطلاق لفظ اجماع ( بدون قرينه ) در كلام ايرادى نداشته و سبب تدليس مدعى اجماع نمىشود زيرا مدعاى مستدل در استدلالش به واسطه حصول علم از دليل است . بله : اگر تنها نقل اجماع اصطلاحى از نظر تمام علما حجت باشد و نه غير آن ، نياوردن و يا پنهان كردن قرينه در كلامى كه محل رجوع ديگران مىباشد تدليس است . امّا : اگر نقل اجماع منقول حجت نباشد و يا اينكه نقل مطلق دليل قطعى حجت باشد ، اساسا نقل اجماع بدون قرينه مستلزم تدليس نيست .