چرا كه اگر راوى ضابط نباشد احتمال خطايش قوى است و عقلا نبايد احتمال قوى را ناديده گرفت پس نمىتوان اصل عدم خطا را در او جارى كرد و لذا فاقد ارزش است . * پس مراد از عبارت ( و ان كان ربّما يتوهّم الجاهل ثبوت ذلك من الاجماع . . . ) چيست ؟ اين است كه : برخى تصور كرده‌اند كه آيهء نبأ بر حجيت خبر عادل ( چه حسى چه حدسى ، حسى هم ( چه كثير الخطا ، چه قليل الخطا ، چه در موضوعات ، چه در احكام ) مطلقا دلالت دارد . در نتيجه : مقتضى موجود است ، منتهى اعتبار مزبور ( اشتراط ضبط ) توسط فقها و محدّثين به خاطر دليل خاص و خارجى ثانوى ( يعنى : اجماع و اتفاق علما ) است كه آيهء نبأ را تخصيص داده و خصوص خبر عادل را حجت نموده كه از كثرت خطاء و سهو و نسيان خالى باشد . به عبارت ديگر : اين دليل خارجى مخصص اطلاق آيه و مانع از تأثير مقتضى است و الّا اگر اين مانع نبود آيه تعميم داده مىشد و هر نوع احتمال خلافى را نفى مىكرد . * پس مراد از عبارت ( الّا انّ المصنف يشهد بانّ اعتبار هذا . . . ) چيست ؟ پاسخ شيخ است كه مىفرمايد : اعتبار شرط مذكور مستند به هيچ دليل خارجى كه مخصص آيه نبأ باشد نيست و اساسا آيه مقتضى ندارد ، بلكه چون آيهء نبأ تنها احتمال تعمد كذب را از عادل نفى مىكند . احتمال خطا و اشتباه او را مسكوت عنه گذارده است و ناگزيريم كه اين احتمال خطا و اشتباه را با اصول عقلائى ديگر برداريم و نفى نماييم . بدين خاطر آيهء نبأ : بدون كمك گرفتن از دليل مخصص ، تنها خبر عادل غير كثير الخطا را كه مجراى اصالة عدم الخطإ و السهو است ، حجت نموده است و تنها خبر چنين عادلى را از احتمال عدم تطابق با واقع دور مىكند . به عبارت ديگر : اصول عقلايى در خبرهاى كثير الخطا جارى نمىباشد پس مقتضى موجود نيست ، نه اينكه مانع جلو آن را گرفته باشد .