حسّيه و متعارف جارى است . يعنى : عقلاء عالم در خبرهاى حسى به اين احتمالات توجهى نمىكنند و بنا را بر عدم آنها مىگذارند و حال آنكه : اين اصول در خبرهاى حدسى جارى نمىباشند ، چرا كه احتمال خطا و اشتباه در حدسيات فراوان است و احتمال قوى از جانب عقلاء ناديده گرفته نمىشود . بنابراين : خبر صادر از عادل را به كمك آيه و اصل موافق و مطابق با واقع قرار مىدهيم بدون اينكه از آن فحص و جستجو نماييم . * پس مراد از عبارت ( نعم ، لو كان المخبر ممّن يكثر عليه الخطاء و الاشتباه . . . ) چيست ؟ اين است كه : اصول ياد شده در خبر هر عادلى جارى نيست و چنين نيست كه عقلاء در مطلق خبرهاى افراد عادل از اصول ياد شده استفاده كنند . * چرا اصل يا اصول مذكور در خبر هر عادلى جارى نمىشود ؟ زيرا كه مخبر خبر : 1 - گاهى كثير الخطاء و الاشتباه و النسيان و قليل الحفظ و الضبط است و اخبار چنين كسى قابل اعتنا و اعتماد نمىباشد ، هرچند كه مخبر مزبور داراى ملكه عدالت است و عمدا دروغ نمىگويد و لكن وصف كثرت سهو و اشتباه در او موجب مىشود كه نتوانيم اصل مزبور را در مورد او جارى نمود ، بدين خاطر عدم تطابق خبرش با واقع جدى است . 2 - و گاهى قليل الخطا و كثير الحفظ است مثلا : احتمال 02 / اشتباه در اخبار او داده مىشود و لذا از اصول مذكور در اين قسم از خبرهاى حسى استفاده مىشود . * گواه شما بر اينكه در قسم دوم از خبرهاى حسّى از اصول ياد شده استفاده و تبعيت مىشود چيست ؟ اين است كه در فقه : فقهاى عظام در مبحث شهادات و علماى اهل رجال در مبحث شرايط راوى ، در شاهد و راوى شرط كرده‌اند كه ايشان بايد داراى قوهء ضبط بوده و از كثرت اشتباه و خطا بر كنار باشند . به عبارت ديگر : 1 - شاهدى شهادتش مورد قبول است كه داراى قوهء ضبط باشد يعنى كثير الحفظ و ( در موضوعات ) فرد متعارفى باشد . 2 - و مخبرى خبرش معتبر است كه ضابط باشد يعنى : كثير الحفظ و ( در احكام ) قليل الخطاء ) باشد .