ترجمه : عدم دلالت آيات بر حجيّت اجماع منقول و اما آياتى ( كه در حجيّت اجماع منقول به آنها تمسّك شده است ) پس عمدهء در آن آيات ، از جهت واضح بودن دلالت ، همان آيهء شريفهء نبأ است كه دلالت بر وجوب پذيرفتن خبر عادل دارد و نه فاسق . و ظاهر از اين آيه ، به كمك قرينهء تفصيل ( در آيهء شريفه ) ميان فرد عادل و فاسق هنگام خبر دادن ( و جدا كردن حساب آن دو از هم ) و قرينهء تعليل ( به علّت ) اختصاص دادن تفحّص و تبين به خبر فاسق . كه همان مساوى بودن احتمال وقوع در ندامت و پشيمانى با احتمال عدم وقوع در آن است ، چرا كه فاسق به مقتضاى صفت فسق كه در اوست هيچ بازدارنده‌اى از دروغ در او وجود ندارد . اعتنا نكردن به احتمال تعمّد كذب در عادل است و بنا گذاردن بر اصابهء او با واقع و خطا نكردن وى ( عادل ) در حدسش واجب نيست ، زيرا فسق و عدالت در هنگام خبر دادن ، براى مناط قرار دادن جهت تصويب مخبر يا تخطئهء او نسبت به حدسش صلاحيّت ندارد . چنانچه احتمال واقع شدن در پشيمانى از آن جهت كه معلول خطاء و اشتباه در حدس است امرى مشترك است ميان عادل و فاسق ، پس ( اين احتمال وقوع در ندم از جهت خطاء در حدس ) صلاحيّت ندارد كه علت فرق ميان عادل و فاسق ( و عمل نمودن به قول عادل و ترتيب اثر ندادن به قول فاسق ) باشد . حاصل استظهار از آيهء شريفه پس از آن ( تقريرى كه از معناى آيهء نبأ شد ) دانستيم كه مراد از آيهء شريفهء نبأ ، نفى احتمال كذب عمدى از عادل در وقت خبر دادن است ، نه فاسق ، زيرا همين امر ( نفى تعمّد كذب از عادل هنگام اخبار ) ، صرفا براى ملاك قرار دادنش به فسق و عدالت شايستگى دارد ، پس آيه هيچ دلالتى بر حجيّت اجماع منقول كه براساس حدس مبتنى است ندارد ، بلكه دلالت بر حجيّت خبر اصطلاحى دارد . از بيانى كه گذشت روشن مىشود كه آيهء شريفه بر قبول شهادت حدسى هم دلالت ندارد ، هرچند آن را از ادلهء اعتبار شهادت عادل هم بدانيم .