* حاصل مطلب در دليل اوّل ابن قبه چيست ؟ اين است كه : اگر اعتماد و تعبّد در اخبار ( فروع دين ) از حضرت نبوى جايز و ممكن باشد و در اين اعتماد عقلا مانعى نباشد ، لازم مىآيد در اخبار از خداوند ( اصول دين ) اعتماد به خبر نيز جايز باشد . و حال آنكه : اللازم باطل فالملزوم مثله . فى المثل : اگر كسى نقل كند ، پيامبر ( ص ) و يا امام صادق ( ع ) چنين‌وچنان فرموده و ما بدون تحقيق بپذيريم . چنانچه شخصى كه على الظاهر موثق است ادّعا كند كه من پيامبرم و از جانب خدا خبر آورده‌ام بايد بپذيريم درحالىكه اين مطلب به اجماع علماء باطل است . * دليلتان بر ابطال لازم چيست ؟ اجماع همه شرايع عدم جواز در تعبّد به خبر واحد در اصول دين مىباشد و لذا با صرف ادّعا نمىتوان نبوّت كسى را پذيرفت و نيازمند معجزه است . پس ملزوم هم مثل آن است يعنى اينكه : در فروع دين هم نمىتوان به خبر واحد اعتماد نمود . * ملازمهء ميان لازم و ملزوم فوق چگونه است ؟ اين‌گونه است كه : هر دو خبر واحد ثقه و على الظاهر داراى شرايط و اركان حجيّت مىباشند ، يعنى مناط در هر دو ( اصول و فروع ) يكى مىباشد . * حاصل مطلب از دليل دوم ابن قبه چگونه است ؟ اين‌گونه است كه : هر دو خبر واحد موجب حلال شدن حرام و حرام شدن حلال گردد ، زيرا مفاد خبر واحد يا مطابق با واقع است يا مطابق با واقع نيست ، در صورت اوّل بحثى نيست لكن در صورتى كه مفاد خبر واحد مطابق با واقع نباشد به كلام مصوّبه و اهل خلاف مىرسيم كه از نظر اماميه قابل قبول نمىباشد . به عبارت ديگر : از آنجا كه خبر واحد از جمله امارات ظنيّه است و امارات ظنيّه هميشه مطابق با واقع نمىباشند يعنى : اگرچه در بسيارى از موارد مصيب‌اند ، و مكلّف را به حكم واقعى مىرسانند و لكن گاهى هم مكلّف را به خلاف واقع هدايت مىكنند و در همين موارد است كه القاء مفسده پيش مىآيد . فى المثل : اگر حكم يك موضوعى در واقع حليّت بوده باشد و خبر واحد دلالت بر حرمت آن بكند و يا بالعكس حكم آن موضوع در واقع حرمت بوده باشد و خبر واحد دلالت بر حليّت آن بكند چه بايد كرد . اگر ما آن خبر را حجت بدانيم پس بايد از حرمت و حليّت واقعى و نفس الامرى دست بكشيم و تنها مفاد خبر را