حكم قرار دهيم كه اين همان نظر مصوّبه و كلام اهل خلاف است كه از نظر اماميه باطل است . * چه نتيجه‌اى از مطلب فوق حاصل مىشود ؟ از آنجا كه حجّت بودن خبر واحد در معرض چنين محذورى ( القاء در مفسده ) قرار دارد ، لازم مىآيد كه به هيچ خبر ظنّى بلكه به هيچ امارهء غير علمى اعتماد نكنيم . اگرچه بيان‌كنندهء حكم واقعى باشد . * پس مراد از عبارت ( انّ العمل به موجب لتحليل الحرام و تحريم الحلال ) چيست ؟ اين است كه : اگر خبر واحد و يا هر امارهء ديگرى حجّت باشد و ما برطبق آنها عمل كنيم ، تحليل حرام و تحريم حلال و به عبارت ديگر : القاء در مفسده و يا تفويت مصلحت لازم آيد باطل است . * چرا لازم فوق باطل است ؟ چون لازم فوق قبيح است و از مولاى حكيم صادر نمىشود ، بنابراين ملزوم هم مثل آن است . بنابراين تعبّد به اماره درست نمىباشد .