متن : و أمّا ما ذكره : « أنّ من الحكم الواقعيّ اذا كان مفسدة مخالفته متداركة بمصلحة العمل على طبق الأمارة ، فلو بقى فى الواقع كان حكما بلا صفة ، و الّا ثبت انتفاء الحكم فى الواقع . و بعبارة أخرى : اذا فرضنا الشىء فى الواقع واجبا و قامت أمارة على تحريمه ، فان لم يحرّم ذلك الفعل لم يجب العمل بالأمارة ، و ان حرّم فان بقى الوجوب لزم اجتماع الحكمين المتضادّين ، و ان انتفى ثبت انتفاء الحكم الواقعيّ » . ففيه : انّ المراد بالحكم الواقعيّ الذى يلزم بقاؤه هو الحكم المتعيّن المتعلّق بالعباد الذى يحكى عنه الأمارة و يتعلّق به العلم او الظنّ و ان لم يلزم امتثاله فعلا فى حقّ من قامت عنده أمارة على خلافه . الّا أنّه يكفى فى كونه حكمه الواقعيّ أنّه لا يعذر فيه اذا كان عالما به او جاهلا مقصرا ، و الرخصة فى تركه عقلا ، كما فى الجاهل القاصر ، او شرعا ، كمن قامت عند أمارة معتبرة على خلافه . ترجمه : فراز ديگر اشكال و اما آنچه را مستشكل گفت مبنى بر اينكه : حكم واقعى اگر مفسدهء مخالفتش به واسطهء مصلحت عمل برطبق اماره تدارك شود ، ( اگر در واقع حكم باقى باشد ) لازم مىآيد كه حكم بدون صفت باشد و اگر حكم باقى نباشد واقع از حكم خالى است . به عبارت ديگر : اگر فرض كنيم كه شيئى ( موضوع و يا فعلى ) در واقع واجب است و اماره بر تحريم آن فعل اقامه شده ، مسئله از دو حال خارج نيست اگر فعل مزبور ( پس از قيام اماره ) حرام نشد عمل به اماره واجب نيست و اگر حرام شد باز از دو فرض خارج نمىباشد . اگر وجوب آن فعل منتفى شود ( مثبت تصويب ) و خلوّ واقع از حكم مىباشد . پاسخ شيخ به اشكال مذكور مراد از حكم واقعى كه بقاء آن لازم است همان حكم متعيّنى است كه به عباد تعلّق گرفته . همان حكم متعيّنى كه امارات از آن حكايت مىكنند و علم يا ظنّ به آن تعلّق مىگيرد ، اگرچه اطاعت و امتثال آن حكم متعيّن فعلا در حق كسى كه اماره بر خلاف آن ( حكم متعيّن ) قائم شده لازم نمىباشد جز اينكه ، در واقعى و نفس الامرى بودن آن حكم كافى است كه مكلف آن ( حكم واقعى ) معذور نمىباشد ، چه عالم به آن حكم باشد و چه جاهل مقصّر ، چنانچه اجازهء ترك آن عقلى است ، همان‌طور كه در جاهل قاصر چنين است ، و يا شرعى است مثل : مكلّف جاهلى كه امارهء معتبره بر خلاف حكم واقعى در دست دارد كه از نشانه‌هاى وجود واقعى حكم مزبور است .