تشريح المسائل * مراد شيخ در متن ( و امّا ما ذكر من انّ الحكم الواقعى اذا . . . . ) چيست ؟ اشاره به فقرهء ديگرى از اشكال مستشكل و پاسخ به آن است . * حاصل اشكال مزبور به نقل از شيخ چيست ؟ اين است كه : اگر مفسدهء ترك حكم واقعى به واسطهء مصلحت سلوكيهء عمل برطبق اماره جبران بشود دو اشكال پيش مىآيد : الف : بقاء حكم در واقع بدون اينكه مصلحت و يا مفسده‌اى در آن باشد . ب : انتفاء حكم در عالم واقع . فى المثل : نماز ظهر در واقع واجب است در حالى كه اماره بر وجوب جمعه اقامه شده است . حال در اينجا : بعد از قيام اماره و دلالت آن بر وجوب جمعه و عمل مكلّف برطبق اماره و جبران مفسدهء ترك ظهر دو صورت پيش مىآيد : يا نماز ظهر به وجوب خودش باقى است يا اصلا در واقع وجوبى وجود ندارد . در فرض اول لازم مىآيد وجوب مصلحتى نداشته باشد و در فرض دوم تصويب اثبات مىشود . * عبارة اخراى فرض مذكور چيست ؟ اين است كه : بعد از قيام اماره بر وجوب و تحريم ظهر در فرض مذكور مسئله از دو حال خارج نيست . يا در اثر قيام اماره بر وجوب جمعه و تحريم ظهر ، ظهر حرام نمىشود كه در اين صورت عمل به اماره واجب نمىباشد زيرا مدلول آن ( يعنى : حرمت ظهر ) ثابت نمىشود . يا اينكه پس از قيام اماره بر تحريم ظهر ، ظهر حرام مىشود . كه مسئله در اين فرض از دو حال خارج نمىباشد : اگر وجوب واقعى ظهر به حال خود باقى باشد مستلزم اين است كه نماز ظهر در آن واحد هم واجب باشد هم حرام ، كه اين اجتماع ضدين است در موضوع واحد ، كه باطل است . و اگر وجوب ظهر به وجوبش باقى نباشد مستلزم اين است كه حكم واقعى منتفى و تصويب اثبات شود . پس از قيام اماره بر وجوب جمعه و حرمت ظهر ما گفتيم كه جمعه واجب مىشود و نماز ظهر به حسب ظاهر حرام مىگردد و لكن وجوب واقعى آن محفوظ مىماند . درحالىكه : آنها اشكال كردند كه اين فرض مستلزم اجتماع دو حكم متضاد در موضوع واحد است . شيخ در پاسخ به اين اشكال مىگويد كه : اين دو حكم از نظر رتبه يكى نيستند تا اجتماعشان محال باشد بلكه از اين نظر با هم متفاوت مىباشند فلذا در ما نحن فيه مىگوييم كه : نماز ظهر به اعتبار مرتبهء ظاهر حرام و به اعتبار مرتبهء واقع واجب است و محذور اجتماع پيش نمىآيد .