متن : و أمّا قولك « أنّ مرجع تدارك مفسدة مخالفة الحكم الواقعيّ ، بالمصلحة الفائتة فى العمل على طبق مؤدى الأمارة الى تصويب الباطل نظرا الى خلوّ الحكم الواقعيّ حينئذ عن المصلحة الملزمة التى تكون فى فوتها المفسدة » . ففيه : منع كون هذا تصويبا . كيف و المصوّبة يمنعون حكم اللّه فى الواقع ، فلا يعقل عندهم ايجاب العمل بما جعل طريقا اليه و التعبّد به ترتيب آثار فى الظاهر ، بل التحقيق عدّ مثل هذا من وجوه الردّ على المصوّبة . ترجمه : پاسخ شيخ از فقرهء ديگر اشكال و امّا اينكه گفتيد : برگشت جبران مفسدهء مخالفت حكم واقعى ، به وسيله مصلحت در عمل برطبق مؤدّاى اماره به همان تصويب باطل است به خاطر خالى بودن حكم واقعى ( هنگام تدارك ) از مصلحت ملزمه‌ايست كه فوتش مفسده است . پاسخش اين است كه : در اين سخن تو ، تصويب بودن مرجع تدارك مزبور درست نيست و قابل منع است . چگونه ملتزم به اين سخن شويم در حالى كه اهل تصويب از وجود حكم اللّه در واقع منع مىكنند و لذا از نظر ايشان ايجاب عمل به مؤدّاى اماره از باب طريق به واقع و رسيدن به آن و تعبّد به ترتيب آثار واقع در ظاهر ، معقول نيست . بلكه تحقيق مثل اين ( ايجاب العمل بما جعل طريقا الى الواقع . . . . ) را از وجوه ردّ بر مصوبه مىشمارد نه تصديق آنها . وجه سخن شيخ در متن فوق چيست ؟ اين است كه : اگر امر به انجام عمل برطبق اماره را از آن جهت كه طريق به واقع از آن است ، درست بدانيم بايد به ثبوت حكم در واقع ملتزم شويم تا بتوانيم آن ( اماره ) را راه رسيدن به آن حكم قرار دهيم ، در حالى كه مصوّبه منكر وجود حكم در واقع‌اند .