تشريح المسائل * پس مراد عبارت ( فعلم من ذلك انّ ما ذكره من . . . . . ) چيست ؟ نتيجه‌اى است كه جناب شيخ از تفاوت ميان وجه دوم و وجه سوم گرفته و حرف مستشكل را بدان رد كرده ، پاسخ مىدهد . * مستشكل چه گفت ؟ گفت : چه بر مبناى معتزله و چه بر مبناى شما اگر اماره دلالت بر وجوب كند و در واقع ظهر واجب باشد ، بايد در فعل جمعه مصلحت ملزمه‌اى باشد به اندازهء مصلحت واقع يا بيش از آن ، كه مفسدهء ترك ظهر را جبران كند و اين مطلب لازمه‌اش سقوط ظهر از وجوب است و لازمهء اين تقرير تصويب است . * شيخ چه پاسخى به اشكال مذكور مىدهد ؟ مىفرمايد : اين كلام ممنوع است . زيرا انجام نماز جمعه تنها گاهى مستلزم ترك ظهر نسبت به بعضى از اجزاء وقتش مىباشد و اين هم در زمانى است كه ، مكلّف جاهل قبل از اتمام وقت ظهر به تخلّف اماره آگاهى يابد . لذا : نمىتوان گفت كه اين مصلحت جابره در جمعه موجب سقوط ظهر از وجوب واقعى است بلكه بر مكلّف واجب است كه نماز را در وقت اعاده نمايد . به عبارت ديگر شيخ مىفرمايد كه : بنا بر رأى معتزله كه مدلول اماره را حكم واقعى مىدانند ، اشكال اين مستشكل وارد است و لكن بر مبناى خود ما كه مدلول اماره را حكم ظاهرى مىدانيم اين اشكال وارد نيست ، چرا كه بر مبناى ما مصلحت سلوك به اندازهء سلوك است پس در سلوك برطبق اماره لازم نيست كه يك مصلحت اقوايى وجود داشته باشد كه تمام مصلحت فائته را جبران نمايد . * شيخ در تبيين پاسخ خود چه مثالى مىزند ؟ مثال ظهر و عصر را زده است كه در واقع ظهر واجب است . * در مثال مذكور اگر اماره‌اى در ظاهر بر وجوب جمعه نداشتيم چه مشكلاتى پيش مىآمد ؟ 1 - نمىتوانستيم جمعه را به نيّت وجوب انجام دهيم زيرا بدعت مىبود . 2 - از فضيلت نماز ظهر محروم مىشديم ، زيرا ظهر را در وقت فضيلتش انجام نداده‌ايم . 3 - خواندن نافله در وقت فريضه و انجام فعل حرام . * آيا رفع توالى فاسدهء مذكور سبب سقوط واجب واقعى نمىشود ؟ خير ، بايد آن را انجام دهيم چون مصلحت سلوك به اندازهء سلوك است و فرض اين است كه : مدلول اماره حكم ظاهرى مادامى است .