ترجمه : وجه سوم اين است كه : براى امارهء قائم بر واقعهء كذائى هيچ تأثيرى در آن فعلى كه ، اماره متضمّن حكم آن است نمىباشد و هيچ مصلحتى در آن ايجاد نمىكند ، مگر صرف عمل برطبق آن ( اماره ) و التزام به آن در مقام عمل ؛ يعنى : مؤدّايش را واقع دانستن و آثار واقع را برآن مترتب ساختن ، خود مشتمل بر مصلحت مىشود كه شارع مقدّس آن ( عمل على طبق الأمارة ) را بر او واجب نموده است . مراد از ايجاب عمل برطبق اماره معناى ايجاب عمل برطبق اماره و مراد از آن ، وجوب و لزوم تطبيق دادن عمل است با مدلول و مضمون اماره و نه به معناى وجوب و حتمى بودن احداث و ايجاد عمل برطبق اماره ، زيرا ، گاهى اماره متضمّن حكم الزامى ( وجوب تعينى ) نمىباشد . پس اگر اماره دلالت بر استحباب عملى يا وجوب تخييرى و يا اباحهء آن عمل داشت بر مكلف واجب است كه اگر انجام فعل را اراده نمود ، به نيت استحباب و يا بر وجه اباحه انجام دهد و اين به معناى حرام بودن قصد و نيّت ديگرى غير از استحباب و اباحه است ، همان‌طور كه اگر مكلّف قاطع به اين دو ( يعنى : استحباب و اباحه ) باشد حكمش همين است ( كه در صورت ظن به اين دو گفته شد ) . و آن مصلحت ( در تطبيق عمل برطبق اماره ) به فرض تمكن از تحصيل علم ، از جمله امورى باشد كه ، آن مصلحت فوت شده از مكلّف به وسيلهء آن تدارك و جبران شود و گرنه عمل به آن تفويت مصلحت واقعى بوده بدون جبران و اين امر ناپسندى است ، چنانچه در كلام ابن قبه اين را فهميدى .