عالم و جاهل فرقى نمىباشد مضافا به اينكه هم در حكم انشائى مشترك‌اند هم حكم فعلى در ميانشان مشترك است . و اگر امارهء به دست آمده خلاف واقع درآمد و موجب ظنّ به خلاف واقع شد در اين صورت ، آن حكم واقعى در مرحلهء شأنيت و اقتضاء باقىمانده و وظيفهء اصلى مكلّف مؤدّاى اماره خواهد بود كه در اينجا به اندازهء مصلحت واقع يا بيشتر به او داده مىشود . * توضيح دهيد چرا در فرض دوم حكم فعلى جاهل و عالم فرق دارد ؟ چون‌كه : حكم فعلى همان واقع است لكن جاهل بايد به مؤدّاى اماره عمل نمايد و مؤدّاى اماره در حقّ او فعلى محسوب مىشود . * چرا جاهلى كه امارهء قائم شده نزد وى مخالف با حكم واقعى است موظّف به مضمون آن اماره مىباشد ؟ زيرا در اين قسم ( دوم ) كه وجه دوّم از فروع آن مىباشد ، مصلحت سلوك و عمل به اماره بر مصلحت واقع رجحان دارد . * حاصل و نتيجهء مطالب فوق الذكر از جانب معتزله چيست ؟ تفاوتى كه ميان وجه اوّل و وجه دوم به دست مىآيد : و آن تفاوت عبارت است از اينكه : در اين وجه ( دوم ) براى مكلّفى كه چنين اماره‌اى نزد اوست حكم تازه‌اى جعل نمىگردد بلكه همان حكم شأنى فعليّت پيدا مىكند . لكن در وجه اوّل اماره چه موافق با واقع و چه مخالف با آن ، حكم مجعول ، تابع اماره مىبود و اماره به هر حكمى كه منتهى مىشد همان حكم ، حكم فعلى براى جاهل بود و جعل آن حادث خواهد بود . * چه اشكالى بر مبناى فوق وجود دارد ؟ مبناى فوق نيز مستلزم تصويب بوده و باطل است . * چرا مبناى فوق مستلزم تصويب است ؟ زيرا حقيقت مطلب اين است كه : در حق مكلفى كه ظانّ به خلاف مىباشد حكمى در واقع وجود نداشته بلكه وظيفهء او عمل به مؤدّاى اماره است چرا ؟ چون حكم واقعى يا تابع مصلحت است و يا تابع مفسدهء واقعيه است . حال : وقتى حكم تابع مصلحت واقعيه باشد و اماره بر خلاف آن قائم شود عملا مفسده ايجاد مىشود چرا كه جلوى حكم واقعى را مىگيرد . و هنگامى كه حكم تابع مفسدهء واقعيه باشد و اماره بر وجوب آن اقامه شود ، فعلا مصلحت مىآيد و جلو آن مفسده را مىگيرد .