3 - احكام شرعيهء ظاهريّه‌اى كه مستند به ظواهر و اصول هستند . * در كدام‌يك از احكام فرعيّهء فوق تصويب باطل است ؟ در قسم اوّل و دوّم اجماع علماء بر صحت تخطئه و بطلان تصويب است لكن در قسم سوم اجماع بر صحت تصويب است . * علّت اجماع بر صحت تصويب در قسم سوّم چيست ؟ اين است كه : حكم ظاهرى با اختلاف استنباطات و استظهارات افراد تفاوت مىكند . * آيا صحت تصويب در قسم سوم اطلاق دارد ؟ خير ، حكم به صحت تصويب در قسم سوم مشروط به نبود دليل قاطع و جازم است و الّا حق با تخطئه بوده و تصويب باطل مىشود . * با توجه به مطالب فوق نزاع در كجاست ؟ نزاع در احكام فرعيّه شرعيه‌اى است كه ، دليل قاطع و جازم بر آنها وجود نداشته باشد . * نظر علماى شيعه و سنى در مورد فوق چيست ؟ نظر علماى شيعه و برخى از علماى عامه اين است كه : خداى تعالى در هر واقعه‌اى داراى حكم معيّنى مىباشد كه تنها يك نفر مصيب به آن است و آراء ديگر خطاست و لكن معذورند و معاقب نمىباشند . و لكن غالب علماى اهل سنّت معتقدند كه : حكم خداوند تابع رأى و نظر مجتهد است و هر مجتهدى نيز رأيش مصاب است و اين‌گونه نيست كه خداوند در هر واقعه‌اى حكمى داشته باشد . * آيا قائلين به نظر فوق در قولشان متفق و متحدند ؟ خير ، اين‌ها خود بر دو دسته‌اند : برخى قائلند كه ، خداوند براى هر حكم معيّنى دليل و اماره‌اى جعل نفرموده است . برخى گفته‌اند كه براى حكم خداوند دليل لازم است كه اين دسته خود بر دو گروه‌اند . * چه تفاوتى ميان دو گروه اخير وجود دارد ؟ يك گروه معتقدند كه ، مجتهدين مكلّف به اصابت به اين دليل حكم نيستند چرا كه دليل مذكور در نهايت خفا و پنهانى مىباشد و لذا مىگويند : « انّ للمصيب اجران و للمخطئ اجرا واحدا » . يك گروه نيز معتقدند كه ، در ابتداى امر مجتهد مكلّف به دستيابى به دليل حكم است ، لكن پس از فحص و سير در مظانّ ادله اگر ظن او در امرى مستقر شد كه در واقع آن دليل منظور نمىباشد ،