متن : و أمّا القسم الثانى ، فهو على وجوه : أحدها : أن يكون الحكم - مطلقا - تابعا لتلك الأمارة ، بحيث لا يكون فى حقّ الجاهل مع قطع النظر عن وجود هذه الأمارة و عدمها حكم ، فيكون الأحكام الواقعيّة مختصّة فى الواقع بالعالمين بها ، و الجاهل مع قطع النظر عن قيام أمارة عنده على حكم العالمين . لا حكم له او محكوم بما يعلم اللّه أنّ الأمارة تؤدّى اليه . و هذا تصويب باطل عند أهل الصّواب من المخطئة . و قد تواتر بوجود الحكم المشترك بين العالم و الجاهل الاخبار و الآثار . ترجمه : امّا قسم دوّم : ( يعنى : عمل به اماره از باب درك مصلحت سلوكيه ) بر وجوهى است . وجه اوّل اينكه : حكم به‌طور مطلق تابع آن امارهء غير علمى باشد ، به‌طورى كه در حق جاهل به واقع با قطع نظر از وجود اين امارهء غير علمى و عدم آن ، اصلا حكمى نباشد . در نتيجه : احكام واقعيه ، ( طبق اين تقرير ) در واقع به عالمين به آن ( احكام واقعيه ) اختصاص دارد . و امّا جاهل با قطع‌نظر از قيام اماره نزد او ، بر حكمى كه عالمين دارند ، حكمى ندارد ( بلاتكليف است ) و يا ( اگر تكليفى دارد ) حكمى است كه خداى تعالى مىداند ، اماره به آن منتهى مىگردد . البته اين وجه ( نبودن حكم در حق جاهل و اختصاص واقعيّات به عالمين ) از نظر اهل صواب كه مخطئه هستند ، همان تصويب باطل است ، چرا كه در اخبار متواتر آمده است كه حكم ميان عالمين و جاهلين مشترك است .