ابن قبه كه از ايشان به زمان معصومين نزديكتر است بالاولى بايد انفتاحى باشد و لذا بايد بحث را روى فرض انفتاح بگذاريم . * مراد شيخ از عبارت « و ممّا ذكرنا ظهر . . . » چه مىباشد ؟ ردّ پاره‌اى از نقضهاى صاحب فصول است بر ابن قبه ، چرا كه در پايان فرمود : بعيد است كه مراد ابن قبه امتناع برفرض انسداد باشد ، بلكه با توجه به شواهد موجود بايد كه او نيز مدّعى انفتاح باب علم باشد . فى المثل : گفته شد كه ابن قبه عمل به ظنّ را موجب تحليل حرام و تحريم حلال مىداند بدين خاطر تبعيّت از ظنّ را جايز نمىداند . صاحب فصول در مقام نقض به ايشان فرمودند كه : فتواى فقيه نيز در حق مقلّد علم‌آور نمىباشد ، ولى به اتفاق علما در حق وى حجت است و بايد بدان فتوا عمل كند تا آنجا كه خود ابن قبه نيز به اين معنا معترف است . و لذا جناب شيخ مىفرمايد : اين نقض به ابن قبه وارد نمىباشد ، چرا كه ابن قبه قائل به انفتاح باب علم است و به اعتبار همين انفتاح است كه عمل به ظنّ را تحريم ، و يا ممنوع نموده است چرا كه با در دست داشتن طرق علمى وجهى براى عمل به ظنّ نمىباشد ، به‌ويژه اينكه محذور مذكور را نيز به دنبال دارد . حال : با توجه به مطلب فوق ديگر جا ندارد كه در مقام تخطئه نظر ايشان بگوييم : عمل مقلّد يا مستفتى به فتواى فقيه نيز داراى چنين محذورى است . * وجه وارد نبودن اين اشكال و تخطئه چيست ؟ اين است كه : در فرض مذكور باب العلم بر مستفتى و مقلّد بسته است و چاره‌اى نيست جز عمل به فتوا و راهى بهتر و پسنديده‌تر از عمل به قول فقيه ندارند ، چرا كه تمام طرق به روى آنها بسته است مثلا : نمىتواند به قياس ، استحسان و يا عقل خودش عمل نمايد . نتيجه اينكه : مرحوم ابن قبه نيز عمل به ظنّ را در اين مورد قبول دارد و كلام ايشان ناظر به اين قبيل موارد نمىباشد ، بلكه تنها در زمان انفتاح باب علم ، عمل به ظنّ را تخطئه و ردّ نموده است . * پس مراد از عبارت ( حتّى انّه لو تمكّن من الظنّ الاجتهادى . . . . ) چيست ؟ اين است كه : اگر خود مقلّد و مستفتى بر تحصيل ظنّ اجتهادى قادر باشد و بتواند احكام را از اين طريق استنباط و اجتهاد كند ديگر حق تقليد را ندارد و بايد به اجتهاد خود عمل كند ، هرچند گمان‌آور است ، چرا كه راهى بهتر و مطمئن‌تر است . پس نمىتوان سخن ابن قبه را به فتوا نقض نمود .