* مراد از عبارت ( و كذلك نقضه بالقطع مع احتمال . . . . ) چيست ؟ اين است كه : نقض كلام ابن قبه حتّى به واسطهء قطعى كه احتمالا در واقع جهل مركب است درست نمىباشد ، چرا كه احتمال مخالفت قطع با واقع در حق قاطع ، مسدود و منتفى مىباشد . * جهت ضعف اين نقض به واسطهء قطع چيست ؟ اين است كه : انسان قاطع هرچند قطعش از قبيل جهل مركب باشد مادامىكه قاطع است ، احتمال خلاف نمىدهد تا اين احتمال حد اقل او را از اقدام برطبق قطعش متوقف كند و لذا نمىشود به قاطع گفت كه قطع تو حجّت نمىباشد و نبايد به آن عمل كنى ، چرا كه ممكن است منجرّ به تحليل حرام و يا تحريم حلال شود . بنابراين : به باب قطع هم نمىتوان سخن ابن قبه را نقض نمود . مگر به باب بيّنه و يد و . . . . كه در موضوعات حجّت هستند . يعنى : با بيّنه مىتوان سخن ابن قبه را نقض نمود چرا كه حجيّت بيّنه مطلق است حتى با وجود تمكن از علم ، هرچند عمل به بيّنه نيز گاهى خلاف واقع مىشود . * مراد شيخ از عبارت ( ان يحب العمل به لاجل انّه يحدث فيه . . . . مصلحة ) چيست ؟ اين است كه : اگر مراد ابن قبه اين باشد كه به فرض انفتاح باب علم و حجيّت امارات از باب طريقيت عمل به خبر واحد ممنوع است ، چون مستلزم تحليل حرام و تحريم حلال مىشود ، در پاسخ بايد بگوييم كه خبر يا اماره از حيث مطابقت با واقع داراى سه صورت است . يعنى : در فرض انفتاح باب علم : يا مطابقتش با واقع نسبت به علم كمتر است فى المثل : علم 100 % مطابق با واقع است لكن خبر واحد و امارهء ظنّيّه 70 % مطابق با واقع باشد . يا مطابقتش با واقع مساوى مطابقت علم با واقع است و هر دو هم‌رتبه‌اند . يا اينكه مطابقتش با واقع بيشتر از مطابقت علم با واقع است . حال : مىتوانيد بگوييد كه صورت اوّل فاقد حجيّت است چرا كه با تمكن از علم در حالت انفتاح ديگر نوبت به عمل به خبر واحد نمىرسد چون مستلزم القاء در مفسده و يا تفويت مصلحت مىباشد . و لكن ، در صورت دوم و سوم چه مانعى از اعتماد و عمل به اماره وجود دارد ، مگر علم حجت نيست و مگر نه اين است كه اماره در تطابقش با واقع يا مساوى علم است و يا بيشتر از آن . پس چرا اماره حجت نباشد و چرا نتوانيم به آن عمل كنيم ، يعنى : عمل به اماره جايزه است .