اعاده نمىباشد . * آيا سببيّت در ميان اصوليين به يك معنا مصطلح است ؟ خير سببيّت نيز داراى معانى و كاركردهاى مختلف است از جمله : 1 - سببيّت اشعرى ، 2 - سببيّت معتزلى ، 3 - مصلحت سلوكيهء شيخ انصارى . * مراد از عبارت « و الاولى ان يقال . . . . » چيست ؟ ايراد و اشكال به پاسخ مرحوم صاحب فصول توسط شيخ و تهيهء پاسخ بهترى به دليل دوّم ابن قبه است . * حاصل پاسخ صاحب فصول به ابن قبه چه بود ؟ اين بود كه : اگر مراد از تحليل حرام ، تحليل حرام ظاهرى باشد ، چنين امرى از عمل به خبر واحد لازم نمىآيد و اگر مراد از تحليل حرام ، تحليل حرام واقعى باشد ، هرچند تحليل حرام از عمل به خبر واحد پيش مىآيد امّا اين امر ممتنع نمىباشد . چرا كه عمل به اماره ظنّى هم مثل خبر واحد داراى مصلحتى است كه جبران قبح و ارتكاب قبيح واقعى را مىكند . * به نظر شيخ چه اشكالى بر پاسخ فوق وارد است ؟ ممكن است به ايشان اشكالى شود كه : تحليل حرام در ظاهر و يا بالعكس از دو حال خارج نمىباشد : 1 - اينكه مصلحت فوت‌شدهء واقعى و يا ارتكاب مفسدهء واقعى ، به وسيلهء مصلحت ظاهرى تدارك و جبران مىشود . 2 - اينكه عمل به خبر واحد موجب جبران مصلحت فوت شده يا ارتكاب مفسدهء واقعى نشود . در صورت اوّل : اجتماع نقيضين لازم آيد و اجتماع نقيضين امرى محال است يعنى : اگر از عمل به خبر واحد ، مصلحتى عائد مكلّف بشود كه مفسدهء واقع را جبران نمايد لازم مىآيد كه شىء واحد هم داراى مصلحت باشد ، هم داراى مفسده كه اجتماع اين دو در شىء واحد محال است . و در صورت دوّم : نقض غرض لازم آيد كه امر قبيحى است و شارع مقدّس مرتكب قبيح نمىشود و امّا وجه اين نقض غرض اين است كه : شارع ، امر به طريقى نموده باشد كه سلوك آن موجب تفويت واقع شود و اين مسئله عقلا قبيح است و از شارع مقدّس امر قبيح صادر نمىشود . * با توجه به مقدّماتى كه در اينجا گذشت پاسخ شيخ به استدلال ابن قبه چيست ؟ اين است كه :