وجود ندارد مثل : بهائم و ديوانگان كه بدون تكليف‌اند . در فرض اوّل چاره‌اى نيست جز ارجاع او ( مكلف ) به دليل غير علمى مثل : اصول و امارات ظنّى كه از جمله آنها يكى خبر واحد است . و بنا بر فرض دوّم ( كه براى مكلّف در فلان واقعه حكمى باشد ) ، مرخّص و مجاز نمودن مكلّف در انجام حرام واقعى و ترك واجب واقعى لازم مىآيد . و حال آنكه مستدل ( ابن قبه ) از اين دو ( محذور ) فرار مىكرد . پس اگر ( ابن قبه ) ملتزم شود كه در صورت عدم توانائى از علم ، نه وجوبى در كار است و نه تحريمى ، چه آنكه واجب و حرام آن است كه ، علم به طلب انجامش و يا به طلب تركش باشد . مىگوييم : از تعبّد به خبر ( واحدى كه مضمونش وجوب يا حرمت شىء است ) تحليل حرام يا تحريم حلال لازم نمىآيد . به‌هرتقدير گمان نمىكنيم كه مستدل ( ابن قبه ) مرادش از امتناع تعبّد به خبر واحد ، فرض انسداد باب علم باشد ، بلكه ظاهر اين است كه او ( ابن قبه ) مدّعى انفتاح باب علم است ، چرا كه وى قبل از سيد مرتضى و پيروانش كه مدّعى انفتاح باب علم بوده‌اند ، مىزيسته است و نزديك‌تر به زمان معصوم و انفتاح باب علم بوده . از آنچه گفتيم : ( كه مراد ابن قبه ، امتناع تعبّد برفرض انسداد نيست ) روشن مىشود كه ، جايى براى صاحب فصول در نقض نمودن بر ابن قبه ، آن‌هم مثل نقض به فتوى وجود ندارد . زيرا فرض در مورد فتوى ، مسدود بودن باب علم بر عامى و مستفتى است و هيچ راهى در حق وى از عمل به فتواى مفتى نسبت به تحريم و تحليل حرام دور تر نمىباشد . حتى اگر مستفتى توانا بر تحصيل ظنّ اجتهادى باشد به قول اكثر ، بر وى جايز نيست كه به فتواى ديگرى عمل كند . و همچنين از مطالب گذشته ، نقض كلام ابن قبه به واسطهء قطعى كه احتمالا در واقع جهل مركب است صحيح نمىباشد ، چرا كه احتمال مخالفت قطع با واقع در حقّ قاطع مسدود و منفى است .