متن : و ان أراد الامتناع مع انفتاح باب العلم و التمكّن منه فى مورد العمل بالخبر ، فنقول : انّ التعبّد بالخبر حينئذ يتصوّر على وجهين : أحدهما : أن يجب العمل به ، لمجرّد كونه طريقا الى الواقع و كاشفا ظنّيّا عنه ، بحيث لم يلاحظ فيه مصلحة سوى الكشف عن الواقع ، كما قد يتّفق ذلك عند انسداد باب العلم و تعلّق الغرض باصابة الواقع ، فانّ الأمر بالعمل بالظنّ الخبرىّ او غيره لا يحتاج الى مصلحة سوى كونه كاشفا ظنيّا عن الواقع . الثانى : أن يجب العمل به ، لأجل أنّه يحدث فيه بسبب قيام تلك الأمارة مصلحة راجحة على المصلحة الواقعيّة التى تفوت عند مخالفة تلك الأمارة للواقع ، كأن يحدث فى صلاة الجمعة بسبب اخبار العادل بوجوبها مصلحة راجحة على المفسدة فى فعلها على تقدير حرمتها واقعا . ترجمه : ادامه پاسخ شيخ به استدلال ابن قبه و اگر مراد ابن قبه ، منع از عمل به خبر واحد در زمان انفتاح باب علم و تمكن از آن باشد مىگوييم : تعبّد به خبر واحد به دو وجه تصوّر مىشود : وجه اوّل : آنكه عمل به آن ( خبر ظنّى ) از آن جهت واجب است كه ، خبر ظنّى ، طريق به واقع و كاشف ظنّى از آن ( واقع ) است ، به‌طورى كه در آن ( وجوب عمل به خبر ) غير از مصلحت كشف از واقع ، مصلحت ديگرى ملاحظه نشده ، چنانچه گاهى آن ( مصلحت كشف از واقع ) در زمان انسداد باب علم نسبت به حكمى كه غرض ، به رسيدن به‌واقع تعلّق گرفته ، اتفاق مىافتد ، زيراكه ، امر ( مولى ) به عمل نمودن به خبر ظنّى يا غير آن ( از امارات ظنى ) ديگر ، به مصلحتى غير از مصلحتى كه كاشفيت از واقع دارد محتاج نمىباشد . وجه دوّم : آنكه وجوب عمل به خبر واحد ( يا امارهء ظنّيّه ) به خاطر ايجاد مصلحتى در آن عمل به‌واقع است به علّت قيام آن امارات ، كه بر مصلحت واقع و نفس الامر ( يعنى : صورتى كه خبر با آن مخالف است ) ترجيح و برترى داشته باشد ، مثل اينكه در وجوب خواندن نماز جمعه به سبب دلالت خبر شخص عادل ( برآن وجوب ) مصلحتى پديد آيد كه بر مفسده‌اش برفرض حرام بودنش در واقع راجح باشد .