حكم عقل واجب الاتّباع . حال از جناب ابن قبه مىپرسيم كه موارد مذكور را چگونه پاسخ مىدهيد . هر پاسخى كه بدهد ، ما همان پاسخ را در مسئلهء تعبّد به خبر واحد مىدهيم . نتيجه اينكه : ادّعاى جناب ابن قبه موارد نقض بسيارى دارد كه آن را در مورد خبر رد مىكند . * وجه نقض در امور يادشده را به اختصار بيان كنيد ؟ وجه نقص همان اشكالى است كه از جناب صاحب فصول در خبر واحد ذكر گرديد و عينا در امور مذكور جارى است . يعنى : غير علمى بودن و احتمال مخالفت با واقع به عنوان دو معيار و مناط اشكال به خبر واحد ، در موارد مذكور نيز وجود دارد . لذا چنانچه اين ايراد موجب عدم جواز اعتماد به خبر واحد است بايد موجب عدم جواز اعتماد به امور يادشده نيز باشد و حال آنكه اجماع بر حجيّت اين امور قائم است . * مقدمة بفرمائيد مراد از احكام واقعى و ظاهرى چيست ؟ مراد از حكم واقعى آن است كه در واقع و نفس الامر ثابت است . چه اينكه ما در ظاهر طريقى به سوى آن داشته باشيم يا نه . و مراد از حكم ظاهرى آن است كه : مؤدّاى اماره‌اى از امارات يا اصلى از اصول باشد . * با توجه به مقدمهء فوق پاسخ حلّى صاحب فصول به دليل دوّم ابن قبه چيست ؟ اين است كه : شما كه مىگوييد ، عمل به امارهء ظنيّه مستلزم تحليل حرام و تحريم حلال است ، مرادتان كدام حلال و حرام است ؟ حلال و حرام واقعى يا ظاهرى ؟ چرا كه مراد از تحليل حرام يا تحريم حلال يكى از اين دو احتمال ذيل است : 1 - اينكه بگوئيم : به واسطهء عمل به اماره ظنّى ، حرام ظاهرى حلال و حلال ظاهرى حرام مىشود . 2 - و يا اينكه بگوئيم : از تعبّد به خبر واحد و امارات غير علميّه ، حرام واقعى حلال و حلال واقعى حرام مىشود . حال : اگر بگوييد : حلال ظاهرى را حرام كرده و يا حرام ظاهرى را حلال نموده ، سخن نامعقولى است . چرا كه ميان تعبّد به امارهء غير علمى و اينكه حرام ظاهرى حلال شود هيچ تلازمى وجود ندارد . زيرا با قطع‌نظر از قيام اماره ، حرامى در ظاهر نيست تا حلال شود و يا حلالى در ظاهر نيست تا حرام شود بلكه حرام ظاهرى يا حلال ظاهرى همان چيزى است كه اماره برآن قائم شده است پس محال