لازم نمىآيد . به عبارت ديگر : وقتى كه از طريق خبر واحد به حليّت يك چيز ظنّ حاصل شود حكم ظاهرى همان حليّت است نه حرمت تا اينكه از عمل به آن خبر ، حرمت تبديل به حليّت شود . در نتيجه : چه تحليل و تحريم مستفاد از خبر واحد را ظاهرى بدانيم يا اينكه واقعى ، در هيچ‌يك از دو فرض تلازمى كه شما گفتيد لازم نمىآيد . و اگر بگوئيد : حلال واقعى حرام گشته و يا اينكه حرام واقعى با قيام اماره حلال مىشود اين امر نيز از دو حال خارج نيست : 1 - يا مراد اين است كه : از تعبّد به خبر واحد لازم مىآيد كه حلال واقعى حرام و يا حرام واقعى حلال شود . 2 - يا مراد اين است كه : از تعبّد به خبر واحد حلال و حرام واقعى ، در ظاهر حرام و حلال مىشوند . حال : اگر مرادتان صورت اوّل باشد مىگوييم كه : ميان عمل به خبر واحد و حلال شدن حرام واقعى يا بالعكس هيچ‌گونه تلازمى وجود ندارد و اگر مرادتان صورت دوّم باشد مىگوييم كه : هرچند كه از عمل به خبر واحد و يا امارات غير علمى ديگر ، لازم آيد كه حلال و حرام واقعى در ظاهر حرام و حلال شوند ، لكن نمىتوان عمل به خبر واحد و يا ديگر امارات از جمله ظنون را ممنوع كرد . چرا ؟ زيراكه ثبوت احكام ، تابع حسن در تشريع آنها مىباشد فلذا اگر به منظور تسهيل كار قاعدهء عمل به خبر واحد يا ساير امارات غير علمى و همچنين عدم تكلّف در تحصيل دليل قطعى ، حسن پيدا نمايد چه مانعى دارد كه شارع مقدس عمل به چنين اماراتى را تجويز نمايد همان‌طور كه اعتماد بر امارات ظنّى شرعى مثل : استصحاب ، سخن صاحب يد و شهادت شاهد و . . . . با وجود امكان فحص از واقعه و تحصيل علم از آن ، جايز و مشروع اعلام شده است . و اين به جهت تسهيل در امور بندگان مىباشد . خلاصهء كلام اينكه : اگر ما دسترسى به حكم واقعى نداشته باشيم وظيفهء ما عمل به حكم ظاهرى و مؤدّاى اماره مىباشد . حال : اگر مؤدّاى اماره مطابق واقع بود فهو المطلوب و چنانچه مخالف با واقع درآيد ما معذور خواهيم بود . * نظر جناب شيخ پيرامون پاسخ صاحب فصول از دليل دوم ابن قبه چيست ؟ هيچ‌يك از دو پاسخ را به‌طور كامل و مطلق نمىپذيرد و لذا خود شقوقى را ايجاد نموده و پاسخى مىدهد كه در ضمن اين پاسخ نقاط ضعف و مشكلات پاسخ صاحب فصول روشن مىشود .