ج : اينست كه : اگر تجرّى عنوان حرام مىباشد و موجب مؤاخذه و عقاب است پس حكم به توسط عقاب بدون وجه مىباشد و اگر تجرّى عنوان حرام نبوده و موجب مؤاخذه و عقاب نمىشود ، اصل عقاب و استحقاق معنا ندارد . * به نظر شما چه اشكالى به فرمودهء شهيد اوّل وارد است ؟ ج : اين اشكال وارد است : مخالفتى را كه جناب شهيد اوّل در موارد مذكور از باب تجرّى برشمرده از باب تجرّى نمىباشد چرا ؟ زيرا تجرّى در موردى محقّق مىشود كه امر ظاهرى شرعى نبوده و تنها امر عقلى متحقّق باشد . و حال آنكه : در امثلهء مذكوره ، ( بجز در مورد دوم ) امر ظاهرى شرعى در كار است و مخالفت فاعل با آنها از قبيل مخالفت با امر ظاهرى است . * اصل در مورد دوم ( يعنى : وطى زوجهء مظنون الحيضيّة ) مقتضى چه امرى است و حاصل مطلب كدام است ؟ ج : مقتضى اينست كه : زن حائض نباشد ، در نتيجه : امر ظاهرى شرعى با فعل وى موافق بوده بلكه مصحّح آن است . * در چه صورت مخالفت در اين مورد نيز از قبيل مخالفت با حكم ظاهرى شرعى است ؟ ج : اگر شوهر فرض كند كه حالت سابقهء زن حيض بوده و استصحاب كند بقاء ظنّ به حيض بودن را مع‌ذلك قرابت كند و لكن بعد معلوم شود كه حيض نبوده بلكه پاك بوده است . در اين فرض نيز مثل ساير موارد مذكوره مخالفت از قبيل مخالفت با حكم ظاهرى شرعى مىباشد .