الثانى : [ هل القطع الحاصل من المقدمات العقلية حجة ] انّك قد عرفت أنّه لا فرق فيما يكون العلم فيه كاشفا محضا بين أسباب العلم . و ينسب الى غير واحد من أصحابنا الاخباريّين عدم الاعتماد على القطع الحاصل من المقدمات العقليّة القطعيّة الغير الضروريّة ، لكثرة وقوع الاشتباه و الغلط فيها ، فلا يمكن الركون الى شىء منها . فان أرادوا عدم جواز الركون بعد حصول القطع ، فلا يعقل ذلك فى مقام اعتبار العلم من حيث الكشف ، و لو أمكن الحكم بعدم اعتباره لجرى مثله فى القطع الحاصل من المقدمات الشرعيّة طابق النّعل بالنّعل . و ان أرادوا عدم جواز الخوض فى المطالب العقليّة لتحصيل المطالب الشرعيّة لكثرة وقوع الغلط و الاشتباه فيها ، فلو سلّم ذلك و اغمض عن المعارضة ، لكثرة ما يحصل من الخطأ فى فهم المطالب من الادلّة الشرعيّة ، فله وجه . و حينئذ فلو خاض فيها و حصّل القطع بما لا يوافق الحكم الواقعيّ لم يعذر فى ذلك ، لتقصيره فى مقدّمات التحصيل ، الّا أنّ الشأن فى ثبوت كثرة الخطأ أزيد ممّا يقع فى فهم المطالب من الادلّة الشرعية . ترجمه : دوم : [ آيا قطع حاصل از مقدّمات عقليّه حجّت است يا نه ؟ ] دانستيد كه ، هيچ فرقى در اسباب حصول علمى كه بعنوان كاشف محض ملاحظه مىشود ، وجود ندارد ( از هر طريق حاصل شود ، حجّت است ) . ( بيان اخباريها در عدم حجيّت قطع ) به برخى از علماى اخبارى ما نسبت داده شده است كه ايشان قائل به : عدم اعتماد بر قطعى هستند كه از مقدّمات عقليّه قطعيّهء غير ضرورى حاصل مىشود ؛ به دليل كثرت اشتباه و غلط در آن ، و لذا نمىتوان به چنين قطعى ركون و استناد جست . پس اگر عدم اعتماد و استناد به چنين قطعى را پس از حصول آن اراده كرده‌اند پس اين اراده و اعتقاد در رابطه با مقام علم از آن جهت كه كاشفيت است عاقلانه نيست ، و به فرض كه چنين حكمى به عدم اعتبار چنين قطعى ( كه از مقدّمات عقليّه حاصل مىشود ) ممكن باشد پس عينا مثل همين امكان در قطعى كه از مقدمات شرعيّه حاصل مىشود جارى است . و اگر جايز نبودن تأمّل و انديشه در مطالب عقليّه ( جهت به دست آوردن مسائل شرعيّه ) به خاطر وقوع غلطها و اشتباهات فراوان در آن را اراده كرده‌اند ، پس به فرض اگر چنين