لكن اين تأديب اتّفاقى ربطى به فاعل ندارد و معلول فعل ضارب هم نمىباشد . چرا كه تصادفا حادث گرديده است . * حاصل مطلب كدام است ؟ ج : اين است كه تجرّى يا قبح ذاتى دارد اعم از فعلى و فاعلى و يا قبح اقتضايى ، و چيزى كه رافع اين قبح از تجرّى شود وجود ندارد . پس ؛ سخن صاحب فصول سخن درستى نيست . * مراد از عبارت ( ثم انّه ذكر هذا القائل . . . ) چه مىباشد ؟ ج : نقل كلام ديگرى از صاحب فصول است پس از بيان مطالب ياد شده كه مىفرمايد : در جائى كه : تجرّى با معصيت واقعى مصادف شود عقاب ، عصيان و تجرّى با هم تداخل مىنمايند . يعنى : اگر مكلّف با قطع به حرمت مع‌ذلك مرتكب حرام شود و در واقع هم ، عمل حرام بوده باشد در اينجا عقاب تجرّى و عقاب واقع تداخل مىكنند . * مراد شيخ از عبارت ( و لم يعلم معنى محصّل لهذا الكلام اذ . . . ) چيست ؟ ج : اين است كه ، معنا و مفهوم درستى از اين سخن صاحب فصول استفاده نمىشود . زيرا اگر تجرّى را عنوان مستقل و علىحده‌اى براى استحقاق بدانيم ، چنانچه خود صاحب فصول نيز به همين معنا معتقد است ، ديگر جايى براى تداخل عقاب تجرّى با عقاب عصيان نمىباشد . به عبارت ديگر : آيا هر دو عنوان عقاب و تجرّى داراى يك عقاب‌اند يا اينكه علاوه بر عقاب محض تجرّى ، شخص متجرّى را نيز يك عقاب ديگرى مىكنند . اگر مقصود ، عقاب واحد براى هر دو عنوان تجرّى و عصيان است : اولا : شما خود براى عنوان تجرّى نيز ، همچون عصيان مستقلا عقاب قائل هستيد . پس ؛ در فرض بالا عقاب مربوط به عصيان است يا تجرّى ؟ به هريك كه نسبت بدهيد ترجيح بلامرجّح است . ثانيا : اين تداخل با منطق روايات درست نمىباشد و شاهد بر اين مدّعى روايتى است با اين مضمون كه ( على الرّاضى اثم و على الدّاخل اثمان ) يعنى : راضى به گناه يك عقاب دارد و مرتكب آن دو گناه . چنانچه ملاحظه مىشود ، در مورد مرتكب نفرمود يك گناه از باب تداخل ، ( گناه رضايت ) و ( گناه ارتكاب ) و اگر مقصودتان ازدياد كيفيّت است ؛ اين تداخل نمىباشد ، بلكه يك قاعدهء كلى است كه هرگاه در فعلى يك عنوان از قبح باشد يك عقاب دارد و اگر معنون به دو عنوان قبح باشد قهرا عذاب مترتّب برآن زيادتر شده و داراى دو عقاب است .