دو حال خارج نمىباشد . 1 - يا اينكه ، ظنّ را موضوع حكم متعلّقش قرار داده‌اند ، مثل اينكه : در دليل چنين بيايد كه : ( اذا ظننت الى جانب انّه قبلة فيجب الصلاة اليها ) كه در اين مثال ابتدا ظنّ نسبت به قبله طريق قرار داده شده و سپس ظن به قبله را موضوع براى وجوب نماز به آن سوى كه حكم متعلق است به نحو موضوع على وجه الطريقية اخذ نموده . به عبارت ديگر : وجوب نماز به قبله مظنونه بار شده است . 2 - و يا اينكه : ظنّ را موضوع حكم غير متعلقش ( يعنى : يك موضوع ديگرى ) اخذ نمايند ، مثل اينكه در يك دليل وارد شود كه : ( اذا ظننت بثبوت الهلال فعليك بالتّصدّق ) هنگامى كه به ثبوت اول ماه گمان پيدا نمودى بر تو واجب است كه صدقه بدهى ، كه در اين مثال ابتدا ظنّ طريق براى ثبوت هلال قرار گرفته و سپس آن را موضوع براى حكم غير هلال ( يعنى : وجوب تصدّق به نحو موضوع على وجه الطريقية ) لحاظ نموده‌اند . * حاصل مطلب در دو فرض مذكور چيست ؟ ج : اين است كه : چون در دو فرض مذكور ظنّ طريق بوده است در صورت فقدانش ( يعنى فقدان ظن ) امارات معتبره و اصول عمليه مىتوانند قائم مقام آن بشوند . * اين جانشينى در دو فرض مذكور به چه نحو صورت مىپذيرد ؟ در فرض و مثال اول : اگر مكلف نتوانست ظنّ به قبله بودن هيچ‌يك از اطراف پيدا كند لكن دو فرد عادل به او خبر دادند كه فلان طرف جهت قبله است لازم است كه به همان طرف نماز بخواند . و در فرض و مثال دوم : اگر شياع حاصل شد كه فردا اول ماه است يا اينكه دو فرد عادل به چنين امرى خبر دادند ، حتما صدقه دادن بر چنين مكلّفى واجب مىشود و لذا چنين ظنى ، حجّت مىباشد . * چرا به ظن مذكور در مثال‌هاى فوق ، اطلاق حجيّت مىشود ؟ ج : زيرا ظنّ موضوعى على وجه الطريقيّة نسبت به احكام متعلّقش حدّ وسط واقع شده است . * مراد از عبارت ( و لا يطلق عليه الحجّة حينئذ ) در متن شيخ چه مىباشد ؟ ج : اين است كه : ظنّ ، در اين فرض ( كه ظنّ موضوعى محض لحاظ شده ) ممكن است حد وسط قرار بگيرد . فى المثل : مكلف بگويد :