2 - و در ( لا فرق من حيث المقطوع به ) ، قطع براى قاطع واجب الاتباع است . يعنى مقطوع به : چه موضوع حكم باشد يا خود حكم شرعى باشد . چه حكم كلى شرعى باشد يا حكم شرعى جزعى چه حكم شرعى اصلى باشد يا حكم شرعى فرعى به هريك قطع تعلق بگيرد براى قاطعش حجت و واجب الاتباع است . 3 - و در ( لا فرق بين اسباب القطع ) ، مكلف از هر راهى كه قطع حاصل نمايد ، امتثال از قطعش لازم است . يعنى قطع : چه از طريق متعارفه حاصل شود يا از راه رمل و جفر چه از طريق اسباب شرعيه ، مثل آيات و روايات حاصل شود . چه از راه اسباب و مقدمات عقليه حاصل گردد . لازم الاتباع است . 4 - و در ( لا فرق بين الازمان القطع ) ، با آمدن قطع امتثال آن براى قاطع لازم است . يعنى قطع : چه در حال اختيار حاصل شود يا در حال اضطرار چه در زمان انفتاح باب علم حاصل شود چه در زمان انسداد . لازم الاتباع است . * دليل شما بر تعميم حجيت قطع در تمام موارد مذكور چيست ؟ ج : اين است كه ؛ وقتى قطع طريقى است براى رسيدن به واقع و نشان دادن آن بدون دخالت خصوصيات قاطع يا مقطوع به و يا . . . با حصول قطع مكلف واقع را به تمامه مىبيند و ديگر حالت منتظره‌اى براى او وجود ندارد ، لذا احكام واقع مترتب مىشود . * چرا كسى ( حتّى شارع ) نمىتواند به قاطع بگويد قطع خودت را طريق به‌سوى واقع قرار نده ؟ ج : چون مستلزم تناقض است . * لزوم تناقض فوق را از ناحيهء نهى شارع توضيح دهيد ؟ چون پس از حصول قطع ( به واقع ) حكم شارع متوجه مكلّف قاطع مىشود كه امتثال تكليف لازم است حال اگر جايز باشد كه بعد از حكم به امتثال بفرمايد كه از عمل به قطع خوددارى كن ، لازم مىآيد كه صدور اين دو حكم ( لزوم امتثال و عدم آن ) جمع ميان متناقضين باشد و لازمهء اين تناقض وجود اراده و عدم اراده در نفس شارع است كه امرى محال است . * در تبيين تناقض فوق در قطع طريقى مثالى بزنيد ؟ ج : فى المثل : مكلف قطع حاصل مىكند ، كه اين مايع خمر است ( حال از هر راهى كه