باشد ) قطع كه آمد به‌خودىخود مقدمات قياس در ذهن او به شكل زير صورت مىپذيرد كه : هذا المائع خمر صغرى و كلّ الخمر يجب الاجتناب عنه كبرى فهذا المائع يجب الاجتناب عنه نتيجه و لذا شارعى كه خود خمر را حرام و لازم الاحتراز دانسته نمىتواند بگويد خير اين مايع حرام و واجب الاجتناب نيست . * در تبيين تناقض مذكور در قطع موضوعى مثالى بزنيد ؟ ج : فى المثل : اگر فرض كنيم كه ، شارع مقدس فرموده ( اذا قطعت بخمريّة شىء فهو لك الحرام ) در اينجا هيچ خصوصيتى در طرق حصول قطع ذكر ننموده ، پس مطلق القطع موضوعيت دارد . * مگر شما نگفتيد كه قطع در موضوع دخالت ندارد ؟ ج : بله بر مبناى اماميه قطع در موضوع دخالتى نداشته و حكم روى عناوين واقعيه بار مىشود و شارع مىتواند قطع خاصى را در موضوع خطابش اخذ نمايد . فى المثل بگويد : اگر از اين راه و يا سبب خاص قاطع شدى اين حكم وجود دارد و الا بايد از دليل پيروى نمود . نكته : مثال مذكور بر مبناى اشاعره مىباشد . * مراد شيخ از عبارت ( امثلة ذلك بالنسبة الى حكم غير القاطع كثيرة ) در متن چيست ؟ ج : مرادش مثال‌هاى قطع موضوعى است نسبت به غير قاطع است . مثل : حكم شارع بر شخص مقلد در احكام شرعيّهء اصليّهء و فرعيّه و رجوعش به كسى كه علمش از طرق اجتهاد متعارف ( يعنى از راه كتاب و سنت ، عقل و اجماع ) حاصل شده باشد . به عبارت ديگر : اخباريين معتقدند كه در باب احكام شرعيه قطع خاصى معتبر است ، يعنى : اگر از طريق اسباب شرعيه ( مثل : كتاب و سنت و . . . ) قطع به حكمى حاصل شود ارزش دارد ، لكن اگر قطع ما حاصل از حكم عقل ( يعنى : رمل ، جفر و قضاياى عجيبه باشد ) فاقد ارزش است و مقلّد نمىتواند از او در اين‌گونه احكام پيروى كند هرچند اين قطع براى مجتهد ارزش دارد و متابعت از چنين قطعى براى خودش لازم است . و يا مثل قطعى كه براى مجتهد فاسق از راه‌هاى متعارف حاصل مىشود كه در چنين صورتى مقلد حق ندارد كه از وى تقليد كند هرچند متابعت از اين قطع بر خود مجتهد لازم است . و يا ، حكم شارع بر قاضى ، كه مىگويد : در صورتى به خبر فرد عادل عمل كن كه از طريق حس آن را درك كرده باشد نه از طريق حدس .