سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ، قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ، وَ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ، وَ كُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخائِضِينَ ، وَ كُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ » « آيات 42 تا 46 سورهء مدّثّر » دلالت دارد بر اينكه كفار به مثل خواندن نماز نيز مكلف و بر ترك آن معاقبند . « 1 » د : « صاحب معالم » در مقام نقل اقوال در باب مقدّمهء واجب مىگويد : « حكايت قول به تفصيل بين سبب و غير سبب از « سيّد مرتضى » شهرت يافته ولى سخنش در « ذريعه » و « شافى » موافق اين حكايت نيست بلكه در آغاز ملاحظه چنان موهم است » . « 2 » از تعمّق در عبارت « سيّد » در « ذريعه » - چنان‌كه « صاحب معالم » نيز نقل كرده به دست مىآيد كه « سيّد » مقدّمهء واجب را به قول مطلق واجب مىداند ، لكن چون اين بحث را مانند بسيارى از اصولىها به مقدّمات واجب مطلق اختصاص داده لذا در مقام تمييز مقدّمات وجودى ( مقدّماتى كه وجوب واجب نسبت به آنها مطلق است ) از مقدّمات وجوبى ( مقدّماتى كه وجوب واجب نسبت به آنها مشروط است ) مقدّمات سببى را به ناچار از مقدّمات وجودى دانسته ، ولى نسبت به مقدّمات ديگر گفته است : ممكن است از مقدّمات وجودى باشند و ممكن است از مقدّمات وجوبى . بنابراين مقدّمات سببى را - چون مطلقا مقدّمه وجودى هستند - به قول مطلق واجب دانسته و نسبت به مقدّمات ديگر وجوب را منوط به اطلاق وجوب واجب نسبت به آن‌ها دانسته است . « 3 » ه : « سيّد مرتضى » قضا را تابع ادا ندانسته و براى ثبوت قضا در حق كسى كه در وقت ، عمل را انجام ندهد دليلى جديد لازم مىداند زيرا ايجاب فعل در وقت مخصوص مانند ايجاب فعل بر صفت مخصوصه است ، چنان‌كه اين شامل فاقد صفت نيست ، آن نيز شامل غير وقت نخواهد بود . « 4 » و : « سيّد » در واجبات موسّعه به جواز تأخير عمل از اوّل وقت معتقد است و براى اين كه اين جواز تأخير موجب الحاق واجب به نقل نگردد براى كسى كه در اوّل وقت عمل را انجام ندهد به وجوب بدل قائل شده و بدل را عزم بر اداء در آينده دانسته است . « 5 »

--> ( 1 ) - ص 78 . ( 2 ) - معالم چاپ عبد الرحيم ص 57 . ( 3 ) - ص 83 به بعد . ( 4 ) - ص 116 . ( 5 ) - ص 134 و 146 به بعد .