ز : « مرتضى » تخصيص اكثر را جايز مىداند و براى جواز تخصيص عام به غايتى قائل نيست . « 1 » ح : تأخير بيان از وقت حاجت بدون خلاف ، قبيح و غير جايز است ولى در تأخير بيان از وقت خطاب تا وقت حاجت اختلاف است : دسته‌يى آن را مطلقا جايز ، و دستهء ديگر مطلقا غير جايز دانسته‌اند . گروهى بين مجمل و عموم و شبه آن به تفصيل قائل شده : تأخير بيان مجمل را جايز دانسته و تأخير بيان عام و شبيه آن را جايز ندانسته‌اند و جماعتى بين اوامر و اخبار به فرق قائل شده : تأخير بيان اوامر را جايز و تأخير بيان اخبار را غير جايز شمرده‌اند . مستفاد از سخن « سيّد مرتضى » در اين باب اين است كه هر چيز كه مجمل و يا در حكم مجمل است در اينكه بدون بيان بر چيزى حمل نمىشود تأخير بيان آن جايز است و هرچند كه با عدم بيان لا محاله بر وجهى از وجوه حمل مىشود تأخير بيان آن جايز نيست . بنابراين چنان‌كه تأخير بيان مجمل جايز است تأخير بيان عام نيز در صورتى كه بر اصل لغت باقى باشد جايز است زيرا در اين صورت عام در حكم مجمل است و عموم و خصوص هر دو در آن محتمل . ولى در صورتى كه عام از اصل لغت به عرف شرع كه ظهور در عموم است منتقل شود تأخير بيان آن جايز نيست . « 2 » حاصل آنچه در وجه اين تفصيل ذكر كرده اين است كه در صورت اوّل هرگاه مصلحتى مقتضى تأخير بيان باشد ، بر اين تأخير بيان هيچ‌گونه مفسده و قبحى مترتّب نمىشود ولى در صورت دوم چون مفروض اين است كه كلام داراى ظهور است و القاى كلامى كه ظاهر است در معنايى كه مراد متكلم نيست بدون نصب قرينه در حال خطاب از حكيم قبيح است ، پس تأخير بيان در اين صورت ، قبيح و غير جايز است . « 3 » ط : « سيّد مرتضى » حتى در مورد مفهوم شرط و غايت كه قوىترين مفاهيم است به مفهوم قائل نيست و حاصل سخن او در باب مفهوم شرط اين است كه تأثير شرط ، چيزى جز اين نيست كه حكم بر شرط معلّق است و ممتنع نيست چيزى جانشين شرط شود و اين جانشينى ، شرط را از شرطيت ساقط نمىكند ، چنان‌كه آيهء شريفهء « وَ اسْتَشْهِدُوا

--> ( 1 ) - ص 297 . ( 2 ) - اين تفصيل در خصوص عام مبتنى است بر آنچه سيّد ، خود در الفاظ عموم اختيار كرده كه در لغت بين عموم و خصوص مشترك ( ص 201 ) و در عرف شرع به عموم منتقل شده است . ( ص 53 ) . ( 3 ) - ص 362 به بعد .