آخرها و على ترتيبها فان أصول الفقه مبنية على جميع أصول الدين مع التأمل الصحيح ، و هذه يوجب علينا أن نبتدئ فى أصول الفقه بالكلام على حدوث الاجسام و اثبات المحدث و صفاته و جميع أبواب التوحيد . . . و معلوم أن ذلك لا يجوز » . و بالاخره مىگويد : « و الكلام فى هذا الباب انما هو الكلام فى أصول الفقه بلا واسطة من الكلام فيما هو أصول لأصول الفقه و الكلام فى هذا الفن انما هو مع من تقررت معه أصول الدين و تمهدت ثم تعداها الى غيرها مما هو مبنى عليها ، - فاذا كان المخالف لنا مخالفا فى أصول الدين كما انه مخالف فى أصول الفقه أحلناه على الكتب الموضوعة للكلام فى أصول الدين ، لم نجمع له فى كتاب واحد بين الامرين » « 1 » . شيخ طوسى نيز در فصل اوّل كتاب عدة الاصول پس از اشاره به فهرست مطالب كتاب و به اينكه اگر احيانا به مسائل اصول دين نياز افتد در نهايت اختصار ، مسائل مطرح مىشود و بر سبيل اشاره ، آنچه شايستهء اعتماد است بيان مىگردد ، مىگويد : « لان لشرح ذلك موضعا غير هذا و المطلوب من هذا الكتاب بيان ما يختصه من تصحيح أصول الفقه التى ذكرناها و بيان الصحيح منها و الفاسد » . « 2 » متأسفانه با كوششى كه اين دو بزرگوار در اين‌باره كرده‌اند باز نتوانسته‌اند خود را در اين علم به كلّى از قيد مسائل كلامى كه به قواعد استنباط مربوط نيست برهانند ، مثلا در كتاب ذريعه و عده اين مسائل به چشم مىخورد :

--> ( 1 ) - ص 2 - 4 . حاصل مقصود اينكه : برخى از كسانى كه در اصول فقه كتابى تصنيف كرده‌اند گرچه در بسيارى از معانى و . . . راه صواب پيموده‌اند ولى از قانون و روش اصول فقه به دور افتاده ، در تعريف علم و ظن ، كيفيت به وجود آمدن علم از راه نظر ، فرق بين به وجود آمدن مسبب از سبب و بين وجوب اتفاقى چيزى نزد چيز ديگر ، و مسائلى از اين قبيل كه منحصرا جزء مسائل كلامى است ، بحث كرده‌اند . اگر بدين علّت است كه مسائل اصول فقه جز پس از اين مسائل به ثبوت نمىرسد ، لازمهء آن اين است كه ساير مسائل كلامى از قبيل حدوث اجسام ، احتياج حادث به محدّث ، صفات محدّث و ساير مسائل كلامى نيز مطرح گردد ، و معلوم است كه اين درست نيست . بالاخره مىگويد : سخن در اين باب در اصول فقه است بدون واسطهء اصول اين اصل . روى سخن با كسى است كه مسائل كلامى براى او ثابت شده و اكنون به امور ديگرى كه برآن مبتنى است پرداخته ، چنانچه مخالف ما در اصول فقه در اصول دين هم با ما مخالف باشد ، او را به كتب كلامى حواله مىدهيم و در يك كتاب بين مسائل اصول فقه و مسائل اصول دين جمع مىكنيم . ( 2 ) - ص 4 سطر 9 چاپ تهران . يعنى : زيرا شرح مسائل كلامى جاى ديگر دارد و مقصود از اين كتاب ، بيان خصوص مسائل اصول فقه است و بيان اينكه كدام يك از آنها درست است و كدام نادرست .