او قوام خبر را به قصد إخبار دانسته و مجرّد تكلّم به جملهء خبريّه را در اين باب كافى ندانسته است . هرگاه مخبر به با واقع مطابق باشد خبر صدق ، و هرگاه چنين نباشد خبر كذب مىباشد . در كذب ، قيد خلاف معتبر نيست . بديهى است در صورتى كه زيد قاعد باشد اين خبر « ليس زيد قاعدا » كذب است با اينكه خلاف نيست . بنابراين ، هرگاه گفته شود : « محمّد بن عبد اللّه ( ص ) و مسيلمه صادقان » يا « . . . كاذبان » اين دو خبر از اين جهت كه به ظاهر ، يك خبر بيش نيست و مخبر به من حيث المجموع با واقع مطابق نيست ، جز اتّصاف به كذب را شايسته نيست ، نه - چنان‌كه ابو هاشم جبّايى گفته - يك خبر به تقدير دو خبر بوده : يكى صدق باشد و ديگرى كذب « 1 » . خبر بر دو قسم است : معلوم الصّدق ، غير معلوم الصّدق . خبر غير معلوم الصّدق بر دو نوع است : خبرى كه خلاف آن معلوم است ، خبرى كه خلاف و وفاقش هيچ‌كدام معلوم نيست . خبر معلوم الصّدق نيز بر دو نوع است : 1 - خبرى كه صدق آن را مىتوان به ضرورت دريافت و مىتوان به اكتساب ، مانند أخبار بلدان ، وقايع ، ملوك ، مبعث ، غزوات پيغمبر و مانند اين‌ها . 2 - خبرى كه صدق آن را تنها به استدلال مىتوان فهميد ، مانند اخبار خداوند ، پيغمبر ، أئمّه ، امّت و امثال آنها . خبر معلوم الخلاف هم داراى همين دو قسم است : خبرى كه معلوم الخلاف بودن آن را مىتوان به ضرورت دريافت و مىتوان به اكتساب مانند إخبار به اينكه پيغمبر ( ص ) به خراسان مهاجرت كرده است . خبرى كه معلوم الخلاف بودن آن را تنها به استدلال مىتوان دريافت مانند إخبار از چيزى كه اگر درست باشد قطعا به تواتر نقل مىشود كه از واحد بودن خبر ، يقين به كذب خبر حاصل مىشود . خبرى كه صدق و كذب آن معلوم نيست آن نيز بر دو قسم است : واجب العمل ، غير واجب العمل . خبر واجب العمل دو نوع است : واجب العمل عقلى ، واجب العمل سمعى . عقلى

--> ( 1 ) - اين بحث به‌نظر بحث لفظى مىرسد . بديهى است اين خبر من حيث المجموع كذب است ولى با تحليل كه لازمهء اين‌گونه اخبار است بدون شك ، يكى صدق و ديگرى كذب است .