هر مكلّفى مؤدّاى اجتهاد او را بخواهد . ولى اين سخن بنا بر تصويب صحيح است و چون تصويب نزد ما باطل است پس جز تخيير ، وجهى ندارد . بنابراين ، آياتى كه به دو قرائت مختلف المعنى قرائت شده است در صورتى كه دليلى بر ارادهء يكى از آن دو نباشد و همين‌طور خبرهاى متعارض در صورتى كه مرجّحى براى يكى نباشد و نيز تاريخ ، اقتضاى نسخ نداشته باشد بايد بر تخيير حمل شوند و هرگاه در دليل لفظ ، منقول شرعى باشد واجب است بر معناى شرعى حمل شود . و اگر دليل بر عدم ارادهء معناى شرعى دلالت كند بايد ساير معانى ملاحظه شود : اگر وجوهى كه حمل خطاب بر آنها ممكن است محصور ، و وقت ، وقت حاجت باشد بايد بر همهء معانى حمل شود زيرا حمل بر بعض از حمل بر همه اولى نيست و اگر بعض معانى مراد بود چون مفروض اين است كه وقت ، وقت حاجت است بايد بيان مىكرد . آرى اگر وقت ، وقت حاجت نباشد لازم است توقف شود تا بيان بيايد ( مانند مشترك ) . و اگر دليل بر ارادهء بعضى از وجوه دلالت كند چون ارادهء بعض با ارادهء وجوه ديگر منافات ندارد اگر وقت ، وقت حاجت باشد بايد بر همه حمل شود و الّا لازم است توقف شود تا بيان بيايد . و اما كيفيت اراده معانى مختلفه از يك لفظ : اگر لفظ همهء معانى را بر نحو حقيقت شامل شود و در همه مفيد يك معنى باشد بدون خلاف مىتوان به يك لفظ همهء معانى را اراده كرد و اگر در همه مفيد يك معنى نباشد بلكه مفيد معانى مختلفه باشد « 1 » ابو هاشم و ابو عبد اللّه و پيروان آنان معتقدند كه به يك لفظ نمىتوان دو معناى مختلف را اراده كرد ، و اگر فرضا دليلى بر ارادهء هر دو باشد بايد فرض كرد كه متكلم لفظ را دو مرتبه تكلم نموده و در هر مرتبه يكى از دو معنى را اراده كرده است . بنابراين در آيهء شريفهء قرء « 2 » چون دليل بر اراده دو معنى دلالت كرده است « 3 » خداوند - تبارك و تعالى - دو مرتبه آيه را تكلّم فرموده و سپس بر پيغمبر ( ص ) نازل فرموده است . اينان در حقيقت و مجاز و كنايه و صريح نيز همين را گفته‌اند . مثلا در

--> ( 1 ) - ظاهرا مقصود مشترك معنوى است . ( 2 ) - سوره بقره آيه 228 . ( 3 ) - بنا بر مذهب تصويب .