2 - در مواردى كه اسمى بر مجرور لام عطف شده و معناى لام به اعتبار معطوف عليه ملك مىباشد و به اعتبار معطوف مىتوان اختصاص بالمعنى الاخص دانست ، مثل « هذا المال لزيد و المسجد » لازم است و بايد قول دوّم را قبول كرد و گفت معناى اين لام ، اختصاص بالمعنى الاعم است زيرا هم « زيد » و هم « المسجد » صحيح و ممكن است مالى مختص بمعنى الأعم و متعلق به آن دو باشد ، در حالى كه اگر اين قول را قبول نكنيم لازم مىآيد كه لام به اعتبار « زيد » كه قابليت مالكيت دارد ، معناى ملك داشته باشد و به اعتبار معطوف كه « المسجد » است معناى اختصاص بالمعنى الأخص داشته باشد كه در اين صورت لازم مىآيد لفظ واحد در آن واحد در دو معنا استعمال شود ، كه اكثر نحويين آن را جايز نمىدانند . نكته : عبارت « لئلا يلزم استعمال » علت براى « لزم القول بأنّها للاختصاص » است . الرابع : معناى چهارم لام جاره « تمليك » است كه لام دلالت مىكند كه فاعل فعل قبل شيئى را به مجرور تمليك كرده و به او داده است ، مثل « وهبت لزيد دينارا » . الخامس : پنجمين معناى لام ، شبه تمليك است كه لام دلالت مىكند كه فاعل فعل قبل چيزى را به مجرور داده است و فرق آن با معناى تمليك اين است كه در تمليك ، بعد از مالكيت مجرور ، آن مجرور مىتواند در آن شىء به انحاء گوناگون تصرف كند حتى آن را بفروشد ، لكن در شبه تمليك اين نحوه وسعت در تصرف نيست مثلا نمىتواند آن را شىء را بفروشد ، مانند قول خداوند متعال : جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً ( النحل / 72 ) شاهد : در معناى شبه تمليك داشتن لام است كه خداوند براى مردان همسرانى از نوع خود آنان قرار داده كه تحت قيموميت ايشان باشند لكن آنان را تمليك نكرده است كه بشود مثل بعضى از اشيا بر آنان به اشكال مختلف تصرفات - مثل فروختن - تصرف كرد . السادس : معناى ششم لام جاره ، تعليل است كه دلالت مىكند وقوع فعل