اشارت‌هاى آن ، و آداب و اجماع و اختلاف امّت در مسائل ، و محتاج است به اطّلاع بر اصول آنچه اجماع كرده‌اند بر آن ، و آنچه اختلاف كرده‌اند در آن ، بعد : برگزيدن به وجه نيكو ، بعد : عمل صالح ، بعد : حكمت ، بعد : تقوى ، بعد : در اين حال اگر قادر شد ، فتوى دهد . تحقيق تفصيلى بدان - ايّدك اللّه بالتّقوى - آنكه فتوى در مسائل دين ، و قضاوت و حكم در ميان خلايق ، جائز نيست مگر از براى كسى كه حاكم باشد به حقّ ، بر خلق ، از جانب حقّ تعالى ، و حكم كند به احكام الهى در ميان عباد ، بدون هوا و رضاى نفس خود ؛ و آن‌كس ، نيست مگر نبىّ يا وصىّ نبىّ ؛ و غير ايشان ، هرگاه مأمور شود از جانب ايشان به امر خاصّ يا عامّ ، مثاب و مأجور است ، و الّا از جملهء اشقيا و مغلوب نفس ، و به هواى خود مقهور است ؛ كما قال اللّه تعالى : أَ فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ « 4 » ، وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ « 5 » ، و ايضا : فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ « 6 » ، و ايضا : فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ « 7 » وارد است ، و قوله تعالى : يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ « 8 » . و از حضرت ابو عبد اللّه ص وارد است كه : « اتّقوا الحكومة ! فانّ الحكومة انّما هى للامام العالم بالقضاء ، العادل فى المسلمين كنبىّ او وصىّ

--> ( 4 ) - به منهج اوّل ، صفحات 276 و 432 رجوع شود . ( 5 ) - به منهج اوّل ، صفحهء 144 رجوع شود . ( 6 ) - به منهج اوّل صفحهء 144 رجوع شود . ( 7 ) - پس ايشان ستمكارانند : سورهء 5 آيهء 45 ( 8 ) - به منهج اوّل ، صفحهء 229 رجوع شود .