بميرد ، و به واسطهء اصل ايمان به مقتضاى آيهء كريمه كه : « فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ » ، ( زلزلة ، 7 ) ، و محتمل كه در اصل به دوزخ نرود به سبب عفو و آمرزش حق تعالى و با شفاعت رسول خدا و ائمهء هدى ، چنان كه حق‌تعالى گفت : « إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ » * ، ( نساء ، 48 ) . و گفت : « وَ لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى » ، ( ضحى ، 5 ) . و بايد دانست كه توبه و بازگشت از معصيت در حال با نيّت عدم عود بدان در استقبال و ندامت كشيدن به فعل قبيح و ترك واجب بر هر مكلّفى واجب بود ، هم از روى عقل ، زير كه بدان دفع ضرر عاجل و آجل توان كرد ، و آن خود واجب بود ، و هم از روى نقل ، چنان كه خداى تعالى گفت : « وَ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » ، ( نور ، 31 ) ، و توبه از بعضى گناهان دون بعضى جائز بود ، و از حقّ النّاس ابراء ذمه حاصل بايد كرد ، و از حق اللّه آنچه ادا كردنى است ادا كند و آنچه قضاكردنى است قضا نمايد ، و جز اين دو را اميدوار بايد بود . و بعد از توبه غفران را بعضى تفضّل مىدانند و جمعى واجب و لازم . و بايد دانست كه امر به معروف و نهى از منكر واجب عين بود و به قولى واجب كفايى بود به قولى هرگاه چهار شرط متحقق باشد : اوّل : آنكه آمر و ناهى عالم بود به معروف و منكر تا بيم امر به منكر و نهى از معروف نباشد ، دوّم : آنكه عقل و دل تجويز تأثير آن امر و نهى كند در نفس آن شخص كه به او مىفرمايند ، سوّم : آنكه امن باشد از ضرر مالى و عرض و بدنى كه به وى يا يكى از مسلمانان برسد ، چهارم : آنكه بر آينده نه برگذشته كه آن عبث بود . و دليل وجوب آن نقلى بود ، نه عقلى ، و الّا لازم آمدى كه بر حق‌تعالى نيز واجب باشد . پس بايستى كه هيچ‌كس فعل قبيح و ترك واجب نتواند كرد ، پس وجوب آن نقلى بود ، چنان كه حق‌تعالى گفت : « وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ » ، ( آل عمران ، 104 ) . و پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله گفت : « كه امر كنيد به يكديگر به نيكى و منع كنيد از بدى ، و اگرنه حق‌تعالى بدان شما را بر نيكان شما مسلّط كند و دعاى ايشان هرگز مستجاب نگردد » . به امداد مالك معين و سلطان مبين رسالهء لوازم الدين به اتمام رسيد .