شاءَ فَلْيَكْفُرْ » ، ( كهف ، 29 ) . حاصل كلام و بيان واقع آن است كه نه آدمى در فعل خود مستقلّ است و مؤثّر تام ، چنان كه حق‌تعالى را در آن دخلى نبود ، و نه مجبور است در آن ، چنان كه خود بىدخل بود ، بلكه حالتى دارد ميان جبر و اختيار و در آن مباشر قريب بود نه مؤثّر تام . ( مبحث سوم : آن است كه محال است كه از حق‌تعالى فعل قبيح صدور يابد ؟ ) زيرا كه علم حق‌تعالى به قبح فعل قبيح باز مىدارد وى را از كردن آن ، و هيچ داعى و سببى هم نيست كه وى را بر آن دارد ، زيرا كه داعى اگر باشد با احتياج بود به كردن آن كار ، و آن بر حق‌تعالى محال بود ، يا حكمتى كه مقتضى آن بود ، و آن نيز در اينجا منتفى است ، پس مذهب جبريان باطل بود . و نيز اگر صدور فعل قبيح از حق‌تعالى جائز بود اثبات نبوّت انبياء ممتنع بود ، و همچنين ارادهء فعل قبيح و ترك ارادهء فعل حسن و امر بدانچه مراد نبود و نهى از آنچه مراد بود بر حق‌تعالى محال بود ، زيرا كه آن نيز قبيح است . ( مبحث چهارم : آن است كه حق‌تعالى كارها را براى غرضى و حكمتى مىكند . ) چنان كه قرآن مجيد بر آن دلالت مىكند ، مثل آيهء كريمهء : « وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ » ، ( ذاريات ، 56 ) ، و آيهء شريفهء : « لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ » ، ( نساء ، 165 ) ، و ديگر از نفى غرض عبث لازم آيد و اسناد آن به حق تعالى روا نبود از روى عقل ، زيرا كه قبيح است ، و از روى نقل ، چنان كه حق‌تعالى گفت : « أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً » ، ( مؤمنون ، 115 ) ، و گفت : « وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما لاعِبِينَ » ، ( انبياء ، 16 ) . پس بايد كه افعال اللّه معلّل به غرض باشد و آن غرض نمىتواند بود كه به وى عايد شود ، زيرا كه وى كامل بالذّات است و استكمال بر وى ممتنع بود ، پس با ؟ ؟ ؟ كه عايد به غير شود ، و نمىتواند بود كه ضرر رسانيدن بدان غير بود ، از آنكه آن قبيح بود ، بلكه آن بايد كه نفع بود هم به حسب دنيا و هم به حسب آخرت . پس ناچار باشد خداى را از تكليف عباد ، و آن عبارت بود از برانگيختن وى شخصى را بىواسطه كه واجب باشد فرمان او بردن و كردن آنچه در وى مشقّتى بود