( مبحث اوّل حسن عقلى و قبح عقلى . ) اوّل : آن است كه عقل حاكم است بالضّروره بدانكه بعضى از احوال حسن است ، مثل پس دادن امانت و احسان كردن و صدق نافع ، و بعضى از آن قبيح است ، مانند خيانت در امانت و ظلم نمودن و كذب مضرّ . و حسن و قبح اشياء عقلى است نه شرعى . نبينى كه حكم مىكنند بدان جمعى كه به شرعى قايل نيستند ، مثل ملاحده و حكماء هند ، و اگر شرعى بودى بايستى كه ايشان آن را درنيابند ، و ديگر اگر عقلى هم نباشد شرعى هم نمىتواند شد ، زيرا كه بر اين تقدير منتفى مىباشد قبح كذب از شارع . پس عقل جزم نمىنمايد به مجرّد قول شارع به حسن چيزى يا قبح آن . امّا نزد اشاعره شرعى است نه عقلى . و حق آن است كه عقلى است ، و ليكن شرع كاشف است . و بايد دانست كه فعلى كه عبارت است از حصول چيزى بعد از عدمش از سببى به اعتبار عدم ترتّب ذم بر فاعل او مسمّى به حسن است ، و به اعتبار ترتّب ذم بر فاعل وى مسمّى به قبيح . و اگر فاعل حسن چنان كه به فعل آن مستحقّ مدح بود به ترك آن مستحقّ ذم شود ، آن را واجب گويند ، و اگرنه مستحقّ ذم شود ، و نه مستحقّ مدح آن را مباح دانند ، و اگر به ترك آن مستحقّ مدح بود و به فعل آن مستحقّ ذم نبود آن را مكروه خوانند . ( مبحث دوّم : آن است كه ما در كارهاى خود فاعل مختاريم . ) و اين بديهى است و الّا بايستى كه فرقى نباشد ميان افعال ما اصلا ، و حال آنكه فرق بسيار است ميان آنكه كسى از بام بيفتد يا به ارادهء خود از پله‌هاى نردبان پايين آيد ، و همچنين فرق است ميان حركت نبض و حركت دست به اختيار يا به رعشه ، و اگر چنين نباشد ممتنع باشد تكليف كردن حق‌تعالى ما را به ارتكاب مأمور و اجتناب از منهى . پس عصيان و غفران و نيران و جنان بىمعنى بود و حال آنكه نه چنين است ، پس مجبور بودن ما بىمعنى بود ، و ديگر ظلم باشد و زشت بود اينكه حق‌تعالى در ما معاصى را خود بيافريند و ما را بدان عذاب كند ، و ظلم و قبح را خود به ذات مقدّس وى راه نيست ، چنان كه گفت : « وَ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ » * ، ( آل عمران ، 182 ) ، و گفت : « أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ » ، ( هود ، 18 ) ، پس افعال بايد كه به اختيار ما باشد ، چنان كه گفت : « الْيَوْمَ تُجْزى كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ » ، ( غافر ، 17 ) ، و گفت : « فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ