اشعرى عبارت است از معنىيى چند كه قايمند به ذات مقدّس حضرت حق و زايد بر آن و آن علم است و قدرت و اراده و حيات و كلام و سمع و بصر . هرگاه كه حق تعالى عالم با علم غير ذات و قادر با قدرت زايد بر ذات بود هرآينه محتاج خواهد در صفات و اتّصاف ذات خود بدان معنى ، و آن غير وى بود ، پس لازم آيد كه ممكن الوجود باشد ، و اين خلاف واقع و باطل بود . و احوال جمع حال است ، و حال واسطهء بين الوجود و العدم را گويند ، يعنى صفتى كه نه موجود بود و نه معدوم و قائم به موجودى بود . و آن پنج است نسبت به حق‌تعالى به زعم مشايخ معتزله : اوّل عالم بودن ، دوّم قادر بودن ، سوّم حىّ بودن ، چهارم موجود بودن ، پنجم معبود بودن . و نفى معانى از ذات بارى لازم دارد نفى احوال را بدان طريق كه دانستى ، و نيز معانى و احوال نمىتواند بود كه واجب الوجود باشند و الّا تعدّد واجب لازم آيد ، و آن محال بود چنان كه گذشت ، پس مىبايد كه ممكن الوجود باشند ، و هر ممكن حادث بود ، و جائز نيست كه حق‌تعالى محلّ حوادث باشد ، پس معانى و احوال بر وى روا نبود ، چنان كه گفت : « فَسُبْحانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ » ، ( انبياء ، 22 ) . [ نياز نداشتن ] هفتم : آن است كه حق‌تعالى غنىّ و بىنياز است و در ذات و صفات خود به هيچ چيز احتياج ندارد ، زيرا كه واجب بودن وجود او تقاضا مىكند استغناء او را از ما سواى خود و احتياج ما سواى او را به دو ، چنان كه از انحصار موجود در واجب و ممكن و تفسير وجوب وجود و امكان آن مستنبط و مستفاد مىشود و آيهء مجيدهء « وَ اللَّهُ الْغَنِيُّ وَ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ » ، ( محمد ، 38 ) . فصل چهارم در بيان آنكه حق‌تعالى عادل است يعنى فاعل قبيح و تارك عمل واجب نيست . و در اين فصل چند مباحث هست كه موقوف است دانستن اين مقصد بدان مباحث . [ و آن مباحث شش مبحث است ]