مقدمه ( اثبات قاعدهء حسن و قبح عقلى و فساد نظر اشاعره ) بر هوشمندان خبير و خردمندان بصير مخفى و محتجب نيست كه بنابر اقتضاى حكم بالغهء يزدانى و استدعاى مصالح سابغهء سبحانى ، سلطنت و دارائى و نفوذ حكم و فرمانفرمائى در أرباع ممالك وجود و أقطاع خالقين غيب و شهود بر عقل صحيح و نظر صريح به عنوانى مسلّم گشته كه توقيع وقيع شريعت و ملت را از مهر مهر آثار او گزير نيست ، و يرليغ بليغ دين و آئين را از طغراى او چاره و تدبير نه ، بنابراين هرگاه ظاهر نقلى با فرمان عقلى مناقض نمايد تأويل نقل اگر ممكن باشد لازم ، و الّا طرح آن و ردّ طرح آن و ردّ علم آن به اهل آن متحتّم خواهد بود ، زيرا كه حكم به صحّت هر دو اوّلىّ البطلان است ، و حكم به فساد ثانى مستلزم عدم اعتبار حكم اوّل است ، به طريق اولى . پس جز تأويل نقل يا رفض آن مفرّى ، و سواى صرف آن از ظاهر يا طرح آن مقرّى نخواهد بود . و بر متأمل منصف ظاهر و پيدا و كالشمس فى رائعة النهار روشن و هويدا است كه عقل صريح و لحاظ صحيح قطع نظر از ملاحظهء شرايع و اديان و تتبّع عادات و ازمان ، و رعايت مطالب و اغراض و حمايت منافع و اعواض ، حاكم و جازم است به حسن و قبح اشياء و تفاوت مراتب آنها . چه هركه به بهره‌اى از عقل سرافراز و به سهمى از فهم ممتاز باشد ، بعد از ملاحظهء صدق و كذب ، قطع نظر از جميع مراتب مذكور ، پى گزاف ترجيح صدق بر كذب مىدهد و آن را بر اين اختيار مىكند . و همچنين در عدل و ظلم و بسيارى از اشياء ، چنان كه به اندك ملاحظه روشن و مبرهن مىگردد . و اگرچه دريافت عقل انسانى و فهم بشرى قاصر است از حكم به آن