در ساير اشياء ، چه ادراك آنها كما هى بر او متعسر و متعذر است ، و به سبب آن به حسن بسيارى از اوامر شرايع و اديان و قبح منهيات آنها پى نتواند برد ، نهايت مجملا " يقين دارد كه هرچه در يكى از شرايع حقه امر به آن شده البته در آن وقت حسنى داشته كه شارع جلّ امره بر آن مطلّع بوده ، و به سبب آن ترغيب به آن فرموده ؛ و هرچه نهى از آن شده به يقين قبح داشته كه بر آن آگاه بوده و به آن علت ترهيب از آن نموده . و هيچ عاقلى تجويز آن نمىكند كه ميان عدالت و دادرسى و ظلم و تعدّى هيچ تفاوت نباشد ، و مع ذلك شارع تعالى شأنه در مدح و اطراء آن اين همه مبالغه كند و فاعل آن را ثواب عظيم و اجر جسيم وعده فرمايد ، و بر ذم و انكار اين چنان تشدّد نمايد و مرتكب آن را از عقاب اليم و نكال وخيم ترساند . و چگونه كسى احتمال آن دهد كه اينها همه محض جعل و اعتبار شارع است بىمنشأ و علتى ، و اگر عكس آن مىكرد نيز جايز بود ، با آنكه حالا نيز كه چندان وعد و وعيد بر آن و اين كرده روا باشد كه در آن نشأه عكس نمايد و فاعل آن را به جهنم فرستاده به انواع عذاب بيكران مبتلا و گرفتار سازد ، و مرتكب اين را در جنّات عدن جا داده ، به اقسام نعم جاودان ممتّع و بهره‌مند گرداند ، و حاشا كه مميّزى راه آن دهد كه جايز باشد بر عدل حق تعالى كه انبيا و اوليا صلوات الله عليهم را ، كه تمام عمر را در اطاعت و بندگى او صرف كرده باشند و به ارشاد و هدايت عباد و ترويج شرايع و احكام او در اطراف و اكناف بلاد مشغول بوده‌اند ، به جهنم فرستد ، و كفار و اشقيا را كه پيوسته بغض و نصب او نصب العين ايشان بوده ، همواره در مخالفت و ضلالت و اضلال باشند ، به بهشت برد . و گويا همين‌قدر از كلام كافى است در اثبات قاعدهء حسن و قبح عقليين و بيان فساد مذهب أشاعره كه منكر اين اصلند و تجويز مىنمايند امثال آنچه را ذكر كرديم . بر متتبع لبيب ظاهر است كه از طرق شرعيه نيز مؤيدات و مؤكدات اين مطلب بسيار است ، ليكن چون مقام مقتضى تفصيل آن نبود تطويل كلام به آن ننموده .