مجازات نبوده ، بلكه به اين معنى كه براى مجازات زمامدار اسلامى كه پس از كشته شدنش درهاى فتنه‌ها گشوده مىشود و قابل سوء استفاده براى افراد خود خواه و جاه طلب است و مىشود پيراهن او را براى رسيدن به سلطنت مورد بهره بردارى قرار داد ، در چنين موردى مسلمانان بايد بدون اجازه خليفه راستين كارى انجام ندهند چرا كه نظام اجراى حدود به دست او است و گرنه موجب هرج و مرج مىشود . لذا اينان مىبايست ابتدا عثمان را خلع و سپس امام و خليفه خود را مشخص سازند و بعدا از طرف خليفه مسلمين او را محاكمه كنند . امام ( ع ) در كلام 30 مىفرمايد : « او سخت استبداد ورزيد و شما سخت به جزع افتاديد و هر دو از حد گذرانديد » ! و در نامهء 64 كه به معاويه مىنويسد مىفرمايد : و قد اكثرت فى قتلة عثمان فادخل فى ما دخل فيه الناس ثم حاكم القوم الى احملك و اياهم على كتاب اللّه تعالى » : « زياد در باره كشندگان عثمان حرف زدى ، بيا تو هم تن به بيعت اسلامى بده و در همان راهى كه مسلمانان گام نهاده‌اند قدم بگذار ، آن گاه كشندگان عثمان را به محاكمه نزد من آر تا من تكليف همه را طبق كتاب خدا روشن سازم . » بنا بر اين امام عليه السّلام حاضر به محاكمه اين گروه در مورد نامبرده بوده است ، اما اين كار با يكى از دو حال مىشد انجام داد ، يا قدرت امام عليه السّلام به حدى بالا مىگرفت كه كشندگان عثمان در اقليت بودند ، و يا اين كه آنها از نظر فكرى و تربيتى آن قدر ترقى مىكردند كه توجه مىنمودند در اين مرحله تقصيرى بوده و بايد خود حاضر به توبيخ يا به مجازات باشند . و اگر امام عليه السّلام مىخواست بدون اين شرايط آنها را به محاكمه بكشد امكان داشت گروه سومى در برابرش تشكيل و اختلافات بيشتر شود .