بالتصديق ( 51 ) .

--> وحيثية كونه مطابقاً - بالفتح - للواقع . فمن الحيثية الأولى يسمى الخبر صدقاً لمناسبة مادة الصدق مع حيثية المطابقية - بالكسر - ، ومن الحيثية الثانية يسمّى الخبر حقّاً لمناسبة مادة الحق مع حيثية المطابقية - بالفتح - . والمناسبة واضحة للمتأمل . ومن هنا يطلق الحق على اللَّه تعالى - كما في آية 6 سورة الحج - دون الصدق . ثمّ هذا في القضية الملفوظة ، وبعينه يجري الكلام في القضية المعقولة ، ولذا ذكر المحشي لفظ « الاعتقاد » ، فمراده من « الاعتقاد » القضية المعقولة والمعتقدة . ثمّ الغرض من ذكر هذا الكلام هنا ، دفع إشكال يمكن أن يرد على المصنف ، وهو أن الصدق والحق واحد كما عرفت فإنهما الخبر والقضية . والجواب ما ذكر من أن التفاوت بينهما بالاعتبار وهو يكفي في ذكرهما كليهما . ( 49 ) قوله فإن المفاعلة من الطرفين : لا يخفى أن باب المفاعلة لا يقتضي الطرفين في تمام المواضع بل ذكر من جملة معانيها معنى باب الإفعال ، والتفعيل ، والمجرّد . قال تعالى - براءة آية 29 - : « قالت اليهود عزير ابن اللَّه » إلى قوله تعالى : « قاتلهم اللَّه » . المعنى قتلهم اللَّه . وقال الفرزدق : أخاف وراء الموت إن لم يعافني * أشدّ من الموت التهاباً وأضيقا والمعنى : لم يعفني . وأمثال « سافر وبارك وضاعف » ممّا لا يقتضي الطرفين كثيرة . فالأصحّ أن يقول : فإن المطابقة من الطرفين . ( 50 ) قوله وقد يطلق الصدق إلخ : تمهيد لما يأتي في مبحث القضايا من دفع توهم الدور في تعريف الصدق مع ملاحظة تعريف الخبر فانتظر . وحاصله : أن الصدق قد يطلق ويراد نفس كون الشيء مطابقاً ، لا شيء يكون مطابقاً ، وكذا الحق . ( 51 ) قوله بالتصديق : لا يخفى ما فيه من براعة الاستهلال . ( 52 ) قوله متعلق بقوله سعدوا : فمعنى العبارة : الذين سعدوا في مناهج الصدق وطرقه بتصديق النبي صلى الله عليه وآله وسلم .