آن هم ترا حلال كرد البته چيزى ديگر بر تو نيست . . . . » « 1 » از اين حديث به خوبى استفاده مىشود كه : 1 - قراردادهايى كه از روى جهالت و بى خبرى طرف انجام مىشود الزام آور نيست و قانونيّت ندارد ، به خصوص جهالت در مورد قانون . نمىدانسته كه چنين حقّى دارد و گرنه هرگز رضايت نمىداد . جهالت در برخى حالات موضوع ( مثل اين كه از قيمت كالا در بازار بىخبر بوده است ) هم حقّ فسخ قرارداد را مىآورد . خلاصه اين كه قراردادهايى كه از جهالت طرف به حق قانونى خويش ، سو استفاده مىشود ارزش ندارد و قراردادهايى هم كه طرف ، جهالت به موضوع دارد يا بى ارزش است و يا حقّ فسخ قرارداد را موجب مىشود . 2 - از حديث استفاده مىشود كه اگر بر اثر قرارداد كذايى ، شخص بىخبر از حق خويش ، پولى هم از طرف بگيرد و اظهار رضايت كند ، نمىتوان گفت : حال كه ديگر پول گرفته است راضى است و قرارداد درست است ، . . . زيرا گرفتن مقدارى پول هيچ دليل رضايت به قرار داد نمىباشد ، او مىبيند اگر اين مقدار پول را هم نگيرد از جيبش رفته است ، پول را نه از جهت رضايت به قرارداد مىگيرد ، بلكه از بابت تقاص چيزى از حقّ خود وصول مىكند . نظير اين مسأله ، خراب كردن خانه‌هاى مردم براى خيابان كشى و غيره مىباشد كه اگر شهردارىها خيلى كم‌تر از قيمت واقعى پول خانه‌هاى مردم را و صاحبان خانه‌ها هم مجبوراً رضايت

--> ( 1 ) - 17 / 1 اجارهء وسائل به سند صحيح .